«الأوراق المالية»: مراجعة معايير اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات - الإمارات اليوم

أكدت أن أداء بعض الإدارات أثر في ثقة المستثمرين.. ولا خطط لتغليظ العقوبات على المخالفات في سوق الأسهم

«الأوراق المالية»: مراجعة معايير اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات

صورة

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن ممارسات الحوكمة المعمول بها حالياً تحتاج إلى مراجعة، لاسيما معايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وأهمها الكفاءة المهنية والفنية، مشيرة إلى أن إدارات بعض الشركات أثرت في ثقة المستثمر في الأسواق المالية.

وأكدت الهيئة، أن ليس لديها خطط لتغليظ العقوبات على المخالفات في سوق الأسهم، حيث تهدف للوصول إلى الرقابة الذاتية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن هناك أربع شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في سوق الأسهم، لكنها تنتظر التوقيت المناسب للطرح.

الحوكمة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن «الهيئة تعاقدت، أخيراً، مع شركة عالمية متخصصة في الحوكمة لغرض مراجعة ضوابط ومعايير حوكمة مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، لاسيما في ما يتعلق بالاختيار وإضافة استمرارية الأعمال والمسؤولية الاجتماعية»، مؤكداً أن «ممارسات الحوكمة المعمول بها حالياً تحتاج مراجعة، خصوصاً معايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وأهمها الكفاءة المهنية والفنية».

وأضاف الزعابي، في تصريحات صحافية بأبوظبي، أول من أمس، أن «مسألة الحوكمة تحظى الآن باهتمام وتركيز كبيرين، خصوصاً بعد قيام إدارات خمس أو ست شركات بممارسات أثرت في ثقة المستثمر بالأسواق المالية، ومن الجيد التعلم مما حدث وتضمينه في الأنظمة التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث نستعد حالياً لإصدار عدد من المؤشرات، منها مؤشر الاستدامة ومؤشر المسؤولية المجتمعية، وهذا كله يصب في تطوير الحوكمة المؤسسة، خصوصاً في ما يتعلق بممارسات أعضاء مجالس الإدارة».

وأشار إلى أنه «تم أيضاً عمل مراجعة لقانون الهيئة يتضمن تطوير جوانب من نظم الحوكمة المؤسسية، وذلك قبل رفعه إلى مجلس الوزراء».

وذكر أن «ثقافة الحوكمة لاتزال غير واضحة لبعض أعضاء مجالس الإدارة، بما أثر بشكل غير مباشر سلباً في القطاع بأكمله»، لافتاً إلى أن «الهيئة لديها مبادرة جديدة عبارة عن تطبيق إلكتروني اسمه المجلس، يتم اشراك جميع أعضاء مجالس الإدارة فيه، ومن ثم يقدم لهم من خلاله حزم تعليمية وتثقيفية».

عقوبات

• 4 شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في السوق، لكنها تنتظر التوقيت المناسب للطرح.

• 41 شركة وساطة عاملة في السوق.


جذب المستثمرين والإدراجات الجديدة

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن «كل مؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات جيدة، خصوصاً في ما يتعلق بمعدلات النمو، وأيضاً استقرار معدلات التضخم، وجميعها يأتي بالتزامن مع استقرار وارتفاع أسعار النفط، وتوجه الحكومة نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعات البنى التحتية و(إكسبو 2020 دبي)».

وأكد «أهمية تركيز الأسواق على التسويق لمنتجاتها، وتعزيز جولات الترويج الخارجية، التي تهدف إلى جذب المستثمرين والإدراجات الجديدة، واطلاع المستثمرين الأجانب على التطورات المتلاحقة في سوق المال الإماراتية».

وذكر أن «الهيئة تجهز لنظام التكنولوجيا المالية الـ(FinTech) اعتباراً من سبتمبر المقبل»، مشيراً إلى أنه «تم التعاقد مع بيت خبرة عالمي لتجهيز مختبر تنظيمي يوفر بيئة تجريبية آمنة (sand- box) في ما يتعلق بالتعامل مع إصدارات العملات الافتراضية».

وأشار الزعابي إلى أن «الاستثمار الفردي في الأسواق المالية المحلية لايزال السمة الغالبة على تعاملات الأسواق»، مؤكداً أن «الهيئة تعمل في الوقت الراهن على تعزيز نسبة الاستثمار المؤسسي بالأسواق، خصوصاً أن الاستثمار المؤسسي خال من المضاربة، في حين أن المضاربة المتوازنة تعد من الظواهر الصحية التي تتمتع بها الأسواق المحلية والخليجية».

وبين الزعابي أن «هيئة الأوراق المالية أطلقت، خلال العام الجاري، العديد من المبادرات التي تستهدف دعم الاستثمار المؤسسي بالأسواق المالية المحلية، منها مبادرات تمت بالتعاون والشراكة مع بعض المؤسسات والجهات المحلية، بينها المؤسسات العاملة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العائلية، إضافة إلى منصات التداول للشركات التابعة للمناطق الحرة، والشركات المدرجة بالسوق الثانية، فضلاً عن تفعيل إصدارات الصكوك والسندات، بالتعاون مع بورصة (ناسداك دبي)».

وأوضح أن «الهدف الأول من إطلاق مثل هذه المبادرات والمحفزات يتمثل في دفع برامج التنظيم الذاتي (SRO) قدماً للأمام في مجال صناعة الخدمات المالية بالدولة، مع عدم الاقتصار على أساليب الرقابة والتفتيش التي تقوم بها فرق للهيئة»، لافتاً إلى أن «هيئة الأوراق المالية تعكف حالياً على إتمام برامج لتحقيق مزيد من التعاون مع الشركات المدرجة الخالية من المخالفات، من خلال منحها حوافز وإعطاء أسبقية في اتمام المعاملات الخاصة بها».

ولفت الزعابي إلى أن «الهيئة ليست لديها خطط لتغليظ العقوبات على المخالفات في سوق الأسهم، حيث تهدف للوصول إلى الرقابة الذاتية، والارتقاء بالأداء من خلال تحفيز الشركات باستخدام محفزات وأساليب تفاعلية، مثل تصنيف الشركات إلى درجات وفقاً لمستوى الأداء وجودة الخدمة التي تقدمها للمتعاملين، ومستوى تأهيل وكفاءة الكادر الوظيفي وغيرها».

وأوضح أن «من العوامل الداخلية التي أثرت أيضاً في السوق ممارسات بعض الوسطاء، التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب»، مشيراً إلى أن «هيئة الأوراق تهدف إلى جعل الوسطاء مؤسسات مالية مرموقة تؤدي أنشطة استثمارية ومالية وفقاً للممارسات العالمية».

وبين أن «الوسيط لا يجب أن يقتصر عمله فقط على إدخال أوامر البيع والشراء بالسوق، إنما يجب أن يتولى مهام إضافية عدة، مثل التحليل والأبحاث والاستشارات الاستثمارية، ونصائح مبنية على تحليل شأن المهام، التي تقوم بها بنوك الاستثمار، إذ إنه وحسب الممارسات العالمية، فإن 20% من دخل الوسطاء يفترض أن يأتي من مهام التداول، بينما 80% من الخدمات الاستثمارية».

رخص

وأفاد الزعابي بأن «الهيئة بدأت تعطي رخصاً لمؤسسات الوساطة الكبيرة لإدارة صناديق استثمار، وتقديم استشارات وإدارة عمليات الاصدارات»، لافتاً إلى أن «الهيئة لديها خطة شاملة لتطوير عمل شركات الوساطة، لتصبح مؤسسات مهنية مرموقة تضاهي نظيرتها العالمية، لما لذلك من أثر في جذب الاستثمار الأجنبي».

وذكر أن «هناك أمثلة من الوسطاء تجاوبوا مع هذا التوجه تم منحهم رخصاً»، مبيناً أن «عدد شركات الوساطة يبلغ حالياً 41 شركة، إلا أن هناك عدداً منها يعاني وعليه أن يلجأ إما إلى توسيع نشاطه أو الاندماج مع شركات مماثلة، بما يمكنه من تقديم خدمات متكاملة».

وأشار إلى أن «هناك 10 شركات كبيرة أصبحت لديها تراخيص مالية، وتقدم خدمات مميزة تضيف للسوق وللمستثمرين».

وأكد أن «قانون هيئة الأوراق المالية يشهد تعديلات كبيرة تغطي عدداً من الجوانب المهمة»، موضحاً أنه «تم أخيراً، إطلاق نظام التصنيف لتهيئة شركات الوساطة بطريقة غير مباشرة بعيداً عن الإجبار، وذلك بهدف تطوير الثقافة الاستثمارية وتوصيل الأنظمة لها، وتخفيف العبء الرقابي عن الهيئة بإيجاد رقابة ذاتية عن طريق تطوير الأداء».

وأوضح أن «من شأن كل هذه الخطوات تطوير كل شركة تدريجياً من مجرد وسيط تداول إلى مؤسسة خدمات مالية شاملة».

4 طلبات للإدراج

وكشف الزعابي، أن «هناك ثلاث أو أربع شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في سوق الأسهم، لكنها تنتظر التوقيت المناسب للطرح».

وقال إن «الشركات تتبع عدداً من القطاعات، من بينها الصناعة والخدمات المالية»، متوقعاً أن «يكون هناك إدراج واحد على الأقل في الربع الرابع من العام الجاري، لاسيما في ظل تحسن ظروف السوق خلال الفترة الراهنة».

ولفت الزعابي إلى أن «الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، في غضون الفترة الماضية، أسهمت في إنعاش الأسواق، وهناك تأثير إيجابي في ما يتعلق بتطلعات المستثمرين نحو الأسواق».

وأكد أن «الهيئة أنجزت 100% من متطلبات الترقية إلى سوق متقدمة»، مضيفاً: «نحن جاهزون الآن، لكن الدور حالياً يقع على عاتق الأسواق للتحرك في ما يخص التسوية النقدية في المصرف المركزي، وتسوية الأوراق المالية والتقاص المركزي».

وأفاد الزعابي بأن «الهيئة تعمل مع الأسواق حالياً لتفعيل آلية التصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة».

شح السيولة

أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، بخصوص شح السيولة التي لازمت الأسواق في الفترة الماضية، أن «شح السيولة متغيّر تابع وليس مستقلاً، حيث تلعب عوامل كثيرة دوراً في التأثير فيه، مثل العوامل الجيو سياسية، ومدى تطابق ممارسات مجالس الإدارة للشركات المدرجة مع ضوابط الحوكمة، إضافة إلى مستوى النضج والفاعلية للبنى التحتية للأسواق المالية، مثل التكنولوجيا ونظم التقاص والتسوية والجهد التسويقي للأسواق المالية، فضلاً عن مدى توافر عمق لتلك الأسواق من حيث تنوع المنتجات ودخول فئات ذات ملاءة مالية عالية في الاستثمار في تلك الأدوات، مثل صناديق الاستثمار ومحافظ الاستثمار التابعة للمصارف، الذي يطلق عليهم (المستثمر المؤسسي)».

وأضاف أن «توسيع نطاق الإدراج ليشمل فئات أخرى مثل الشركات العائلية والشركات الخاصة والمتوسطة والصغيرة، سيوجد زخماً في التداول وسيرفع حجم السيولة».

طباعة