وافق على خفض رأسمال شركات الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار إلى مليون درهم

مجلس إدارة «الأوراق المالية» يعتمد مشروع تنظيم «عقود المشتقات»

خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة. من المصدر

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه أخيراً، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً لتنظيم عقود المشتقات، كما أقرّ مجلس الإدارة تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (4/‏‏‏‏ر.م) لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، وتم بمقتضاه خفض رأسمال الشركات الراغبة في مزاولة نشاط الخدمات الإدارية ليكون مليون درهم، وذلك دعماً لهذا النشاط.

«الأوراق المالية» عضواً في «أيوسكو»

اطلع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، خلال اجتماعه أخيراً، برئاسة المهندس سلطان المنصوري، على تقرير بشأن فوز الهيئة للمرة الأولى بمقعد العضوية في مجلس إدارة المنظمة الدولية للأوراق المالية «أيوسكو» للفترة من 2018 إلى 2020.

ويأتي فوز الهيئة بمقعد العضوية في المنظمة، التي تعدّ الجهة المرجعية عالمياً المعنية بوضع المعايير القياسية لتنظيم الأوراق المالية على مستوى العالم، بعد أن تم الإعلان من قبل المنظمة عن فوز الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، بالانتخاب لمنصب نائب رئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية GEMC للفترة 2018-2020 في منظمة «أيوسكو»، وتضم اللجنة في عضويتها 90 عضواً عاملاً، و20 عضواً منتسباً.

كما تم كذلك تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة بشكل رسمي رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل المعنية بحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.


- تسوية وتقاص تداولات عقود المشتقات، من خلال شركة التقاص المركزي.

وأكدت الهيئة في بيان، أمس، أنه وفق قرار تنظيم عقود المشتقات، فقد تم تعريف عقود المشتقات على أنها عقود مالية محددة القيمة من قبل طرفي العقد، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.

وأوجبت المادة (2) إدراج وتداول عقود المشتقات المنظمة لدى السوق، وفقاً للضوابط الصادرة عنه المعتمدة من قبل الهيئة. كما يلتزم المتعاملون في عقود المشتقات غير المنظمة (OTC) على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية بتسوية وتقاص تداولات تلك العقود، من خلال شركة التقاص المركزي.

التزامات السوق

وتتناول المادة (3) التزامات السوق، حيث يلتزم السوق بالإفصاح بشكل مستمر عن الأوراق المالية المتضمنة، التي تكون محلاً لعقود المشتقات المنظمة لدى السوق، وتحديثها بشكل مستمر.

كما يلتزم السوق أيضاً بالإفصاح المستمر عن أنواع ومواصفات عقود المشتقات المنظمة لدى السوق وفقاً لضوابطه، وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها، مع مراعاة عدم سريانها حال وجود عقود مشتقات منظمة قائمة لم تتم تسويتها.

وإضافة إلى ذلك، يمتنع السوق عن شطب أي أوراق مالية متضمنة، حال وجود عقود مشتقات منظمة لدى السوق، تتضمن تلك الأوراق المالية المتضمنة، مازالت قائمة ولم تتم تسويتها. كما يتعين على السوق الإفصاح عن أيام العمل، وساعات تداول عقود المشتقات المنظمة لديه، وأوقات الافتتاح والإغلاق.

ويجري تسوية جميع العمليات، من خلال شركة التقاص المركزي.

عقود المشتقات

وتتعرض المادتان (4) و(5) لتعليق وإلغاء عقود المشتقات وتتضمن:

- للهيئة أو السوق، بعد موافقة الهيئة، تعليق أو إلغاء إدراج أي عقود مشتقات منظمة لدى السوق، إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يهدد حُسن سير العمل، أو إذا رأت أن تداول تلك العقود لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل (غبناً) أو إخلالاً بحقوق المساهمين، أو لغير ذلك من الأسباب.

- يكون للهيئة والسوق اتخاذ قرار بوقف التداول أو التعامل مؤقتاً في أي عقود مشتقات منظمة لدى السوق، حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حُسن سير العمل والنظام في السوق، على أن يتم إخطار الهيئة مباشرةً بذلك القرار.

- يستوفي السوق عمولة تداول على عقود المشتقات المنظمة وفقاً لأنظمة الهيئة، وأي رسوم أخرى تقررها الهيئة وفقاً لأنظمتها.

- للهيئة اتخاذ قرار بوقف التعامل في عقود المشتقات على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية، حال أثرت تلك العقود في السوق.

وتتناول المواد (6) و(7) و(8) على التوالي توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه الذي أناط النظام مسؤوليته للهيئة، كما تتناول مطالب الجهات التي تتعامل في عقود المشتقات بتوفيق أوضاعها، وفقاً لأحكام هذا القرار، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار، الذي يصبح سارياً بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صناديق الاستثمار

إلى ذلك، أقرّ مجلس إدارة الهيئة، إدخال تعديل على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (4/‏‏‏‏ر.م) لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، وتم بمقتضاه خفض

رأسمال الشركات الراغبة في مزاولة نشاط الخدمات الإدارية ليكون مليون درهم، وذلك دعماً لهذا النشاط.