«الاقتصاد»: برنامج حوافز تشجيعية لدعم قطاع التجزئة وتنشيط السوق

أفادت وزارة الاقتصاد، أمس، بأنها ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة توفير برنامج متكامل من الحوافز التشجيعية لدعم قطاع التجزئة وتنشيط السوق المحلية.

وأكدت الوزارة، في تصريحات صحافية، أمس، أن هذه الحوافز التشجيعية تشمل مختلف القطاعات الاستهلاكية والخدمية، ومن بينها قطاعات السيارات وتجارة التجزئة والتعاونيات والإلكترونيات، لافتة إلى أنها تعد كذلك لتطوير العقود الموحدة للبيع والصيانة.

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع العديد من الجهات المختصة على تسهيل إجراءات تسجيل السيارات، وتحسين العلاقة بين الوكلاء والمتعاملين في قطاع السيارات وشركات التأمين، كما تعمل الوزارة حالياً على دعم تجارة التجزئة، خصوصاً في قطاع الخضراوات والفاكهة، وفتح أسواق خارجية، عبر زيادة الاستثمار، وتقليل الإجراءات الخاصة بالتصدير إلى الدول المجاورة، مع دعم الاستيراد المباشر للبائعين، والاتفاق مع وزارة البيئة على تسهيل كل الإجراءات وإنجازها لدخول المنتج، مع الالتزام الصارم بالشروط الخاصة بسلامة وصحة السلع.

ولفتت الوزارة إلى أنها اتفقت مع الدوائر الاقتصادية المحلية على إلغاء الرسوم المقررة على العروض والخصومات لتشجيع المنافذ على طرح مزيد من العروض، بما يوفر خيارات شرائية عديدة للمستهلكين.

برنامج متكامل

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان سعيد المنصوري، إن «الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة توفير برنامج متكامل من الحوافز التشجيعية لدعم قطاع التجزئة، وتنشيط السوق المحلية، وذلك ضمن استراتيجية حكومة الإمارات للتميز في السلع والخدمات، واستناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم وتطوير التميز الحكومي في الخدمات، بما يعزز جميع القطاعات العاملة بالدولة، ويخلق الكثير من الفرص، ويرسخ مكانة الإمارات العالمية في مجالات الاستثمار والتجارة».

وأضاف المنصوري، في تصريحات صحافية، أمس، أن «هذه الحوافز التشجيعية تشمل مختلف القطاعات الاستهلاكية والخدمية التي تقدمها الوزارة، ومنها قطاعات السيارات والتعاونيات وتجارة التجزئة، خصوصاً الخضراوات والفاكهة والإلكترونيات»، موضحاً أن الوزارة تعد كذلك لتطوير العقود الموحدة للبيع والصيانة وقطع الغيار، لتشمل عدداً أكبر من القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تهم المستهلكين، وذلك بعد أن طورت الوزارة قانوناً جديداً لحماية المستهلك، تم التركيز فيه على الالتزامات المتوافرة لمقدمي الخدمات، ورفعته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بصدده، وفي الوقت نفسه تسعى الوزارة لتوعية المستهلك بضرورة مراجعة العقود بينه وبين مقدمي الخدمات.

وأكد أن الأسواق داخل الدولة تستقر شهراً بعد الآخر منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع يناير الماضي، لافتاً إلى أن الوزارة تصدر قوائم سعرية أسبوعياً لأكثر من 600 سلعة.

توعية الجمهور

ونوه بأن الوزارة تعمل على توعية الجمهور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ومراقبة المحال، لمنع التهرب الضريبي.

وشدد المنصوري على وجود التزامات قانونية في العقود مع وكالات السيارات، وتحديداً في الأسعار، وقضية مستوى الخدمة المقدمة من الورش والكراجات التي لا تتبع للوكيل، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات محددة، والقيام بدارسة تفصيلية من قبل لجنة مختصة بالسيارات تابعة للجنة العليا لحماية المستهلك، وتم العمل على وضع مواصفات سليمة لهذه الورش.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة في قطاع السيارات تتضمن التصنيف والأدوات، وتدريب الموارد البشرية وقطع الغيار التي تستخدم في الخدمة ومراقبة الخدمة وسهولة تقديمها، ومتطلبات السلامة، لافتاً إلى أن أكثر من 18 من وكلاء السيارات وبعض المصنعين، ومعظمها شركات أميركية، أبدوا تعاوناً مع الوزارة لإنجاح هذا المشروع. وأكد المنصوري أن الوزارة تعمل بصورة دائمة للتعرف إلى نقاط القوة وفرص التحسين، بما يخدم المتعاملين، ويطور من بيئة العمل في القطاع الحكومي، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

تسجيل السيارات

من جانبه، كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أنه تم الاتفاق مع العديد من الجهات المختصة على تسهيل إجراءات تسجيل السيارات، وتحسين وتوثيق العلاقة بين الوكلاء والمتعاملين في قطاع السيارات وشركات التأمين، واتخاذ أفضل الإجراءات لتحقيق السلامة في قطاع السيارات.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على دعم قطاع التجزئة، خصوصاً تجارة الخضراوات والفاكهة، وفتح أسواق خارجية عبر زيادة الاستثمار، وتقليل الإجراءات الخاصة بالتصدير إلى الدول المجاورة، مع دعم الاستيراد المباشر للبائعين، والاتفاق مع وزارة البيئة على تسهيل كل الإجراءات وإنجازها، لدخول المنتج مع الالتزام الصارم بالشروط الخاصة بسلامة وصحة السلعة.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد اتفقت مع الدوائر الاقتصادية المحلية على إلغاء الرسوم المقررة على العروض والخصومات لتشجيع المنافذ على طرح مزيد من هذه العروض، بما يوفر خيارات شرائية عديدة للمستهلكين.

وأشار إلى أن لجنة الإلكترونيات تعمل بالتعاون مع الوزارة على خلق بيئة استثمارية تنافسية في السوق المحلية، وتوفير عقود بيع ملتزمة بكل حقوق المستهلك، وفقاً لقانون حماية المستهلك.