تطبيق «القيمة المضافة» على إجمالي «فاتورة الذهب» يهدّد القطاع

أفادت لجنة التجار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وكذلك تجار وأصحاب محال ذهب ومصنّعين، بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إجمالي الفاتورة يهدّد صناعة وتجارة الذهب في الإمارات، مشيرين إلى أن عدداً من أصحاب المحال أغلقوا محالهم، ونقلو أعمالهم إلى دول أخرى مجاورة، وكذا الحال بالنسبة إلى المصنّعين. وطالبوا جميعاً، خلال اجتماع عقد في مقرّ الغرفة، بفرض الضريبة على المصنعية فقط، وليس على إجمالي الفاتورة.

وبيّنوا أن الضريبة لا تطبق على السبائك الذهبية الخالصة، لكن عند قيام التاجر أو المصنّع بتسييل هذه السبائك وتصنيعها لمشغولات وبيعها، يتم فرض ضريبة على إجمالي فاتورة الشراء، الأمر الذي أحدث كساداً كبيراً في سوق الذهب، ودفع العديد من التجار إلى نقل تجارتهم. وأضافوا أن الإمارات عرفت على مدار سنوات كثيرة ماضية بأنها مركز إقليمي لتجارة وصناعة وتصدير وإعادة تصدير الذهب، كما أن لديها سمعة كبيرة يجب الحفاظ عليها. وقالت رئيسة لجنة التجار في «غرفة أبوظبي» عضو مجلس الإدارة، ريد الظاهري، إن «الإمارات تستحوذ على حصة تزيد على 70% من واردات دول مهمة مثل الهند ومصر وغيرهما من دول الإقليم، ويجب الحفاظ على ذلك بدعم القطاع»، لافتة إلى أن «أصحاب المصانع بدأوا نقل مصانعهم إلى خارج الدولة، وهذا يؤثر سلباً في التجار». من جهتهم، أجمع ممثلون عن مجوهرات «الرياض» و«الفردان» و«سامر» و«الجابر» خلال الاجتماع، أن فرض نسبة الضريبة على المصنعية فقط، والتي تراوح بين 5 و20 درهماً، من شأنه أن يحافظ على استقرار القطاع، مشدّدين على أنهم يقدّرون التسهيلات التي تقدمها الدولة للتجار، وحقّها في تحصيل مقابل لها، في صورة ضريبة أو رسوم، لكن بما لا يضر القطاع بأكمله.

وأوضحوا أن أسعار خلوّ محال الذهب كانت بحدود مليوني درهم، غير أنها وصلت بعد تطبيق الضريبة إلى 100 ألف درهم، ولا يوجد مشترٍ، بسبب رحيل التجار. من جهتها، عقبت مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب في الهيئة الاتحادية للضرائب، زهرة الدهماني، رداً على استفسارات لجنة التجار، أمس، خلال ندوة في الغرفة عقدت، أمس، حول تطبيقات ضريبة القيمة المضافة، أن «قطاع الذهب من القطاعات المهمة، والهيئة لديها مناقشات داخلية مع التجار».