«الاتحادية للضرائب»: معظم شركات القطاع الخاص لا يمتلك دفاتر محاسبية لتطبيق الضريبة

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن معظم شركات القطاع الخاص لا يوجد لديها دفاتر محاسبية تؤهلها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما أن العديد منها يمارس أعماله على أساس الثقة، لا على أساس أنظمة محاسبية معتمدة.

وأوضحت الهيئة في جلسة عقدت في إطار «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018»، أن من الأفضل أن يتم التعامل مع التحديات التي فرضها نظام الضرائب، وليس تأجيل التطبيق.

وفي وقت ذكرت فيه دائرة المالية بدبي، أن أبرز التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص تتعلق بكلفة إعداد وتحديث الأنظمة الضريبية، قال ممثل للقطاع الخاص إن هناك صعوبات عدة تواجه القطاع الخاص في تطبيق الضريبة، خصوصاً ما يتعلق بالدفع المسبق للهيئة قبل التحصيل من الموردين.

دفاتر محاسبية

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن معظم شركات القطاع الخاص لا يوجد لديها دفاتر محاسبية تؤهلها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما أن العديد من هذه الشركات تمارس أعمالها على أساس الثقة، وليس على أساس الأنظمة المحاسبية المعتمدة.

وأضاف البستاني، في الجلسة الثانية التي عقدت أمس، في إطار «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018»، تحت عنوان: «ضريبة القيمة المضافة.. المسوغات والآثار»، أن الكثير من المبادئ الخاصة بممارسات الأعمال لدى شركات القطاع الخاص لابد أن تتغير بعد بدء العمل بالنظام الضريبي.

وأوضح أنه لم تتم الاستجابة للدعوات العديدة التي أطلقتها شركات في القطاع الخاص، لتأجيل تطبيق الضريبة، لأنه حتى لو تم تأجيل التطبيق، فإن القطاع الخاص لن يكون جاهزاً للتطبيق، ولذلك فإن من الأفضل أن يتم التعامل مع التحديات التي فرضها نظام الضرائب، وليس تأجيل التطبيق.

وأكد البستاني أن العديد من الإدارات الحكومية أصبحت جاهزة للتطبيق، كما أسست حكومة دبي، على سبيل المثال، مكتباً خاصاً بالضرائب، مشيراً إلى وجود إقبال على التسجيل في النظام الضريبي، والدخول بنجاح في مرحلة مهمة من التطبيق، إلا أننا بحاجة لمزيد من تطوير العمل.

ونفى البستاني أن يكون للاتحاد الأوروبي أي ملاحظات على النظام الضريبي الجديد في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن لدى الاتحاد إجراءات ضريبية معينة، يرغب في التزام الدول الأخرى بها.

أثر مباشر

وأضاف البستاني أن للضريبة آثاراً مباشرة في المستهلك في الدولة، لكن تأثيرها حيادي تماماً في الأعمال والشركات، مشيراً إلى أن 160 دولة تطبقها بنسب تجاوز 25%.

وأكد أنه تم على مدار الـ13 عاماً الماضية، دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنظام الضرائب، بمشاركة الحكومات المحلية، مشدداً على أنه لا يتم الوصول إلى أي قرار بشأن الضرائب إلا بعد الاتفاق مع الحكومات المحلية.

كلفة التحديث

من جانبه، قال المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن آل صالح، إن معظم تأثيرات ضريبة القيمة المضافة في ما يتعلق بالتضخم ينحصر في العام الأول للتطبيق فقط، كما أن نسبة الضريبة التي تبلغ 5%، منخفضة للغاية مقارنة ببقية الدول التي تطبقها.

وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص يتعلق بكلفة إعداد وتحديث الأنظمة الضريبية، وتعيين استشاريين مؤهلين، مشيراً إلى أن جانباً كبيراً من ذلك سيحدث في الفترة الأولى للتطبيق فقط.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الدولة لصياغة السياسات الضريبية، كما تم تسجيل الدوائر الحكومية كمجموعة ضريبية واحدة، ولن يتم فرض ضرائب على الخدمات السيادية، لكن سيتم تطبيقها على الخدمات الحكومية، التي تكون هناك منافسة في تقديمها مع القطاع الخاص.

تحديات التحصيل

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«مجموعة مصانع حسن بن الشيخ»، الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، إن عدم جاهزية القطاع الخاص لتطبيق الضريبة، يرجع بشكل أساسي إلى أن القطاع الخاص لم يحصل على معلومات عن النظام الضريبي إلا قبل فترة تراوح بين 15 و20 يوماً من بدء التطبيق.

وأضاف أن هناك صعوبات عدة تواجه القطاع الخاص في التطبيق، لاسيما ما يتعلق بالدفع المسبق للهيئة الاتحادية للضرائب، قبل التحصيل من الموردين، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً من الشركات يستطيع تحمل مبالغ كبيرة قبل التحصيل.

وأوضح أن هناك عوامل عدة أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، هي تطبيق الضريبة، ووجود زيادة في رسوم بعض المعاملات الحكومية.