الاقتصاد: تطبيق العقود الموحدة للإلكترونيات قبل نهاية 2014

اتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع الرئيسة في الدولة على خفض أسعار عشرات السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تراوح بين 20 و30%، اعتباراً من مطلع مارس المقبل، ولمدة شهر كامل، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم الخليجي لحماية المستهلك»، في وقت أكدت فيه أنها أنجزت وضع صيغ البنود الأولية المقترحة للعقود الموحدة للإلكترونيات.
وتفصيلاً، اتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع الرئيسة في الدولة على خفض أسعار عشرات السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تراوح بين 20 و30%، اعتباراً من مطلع مارس المقبل، بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم الخليجي لحماية المستهلك».
وطالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماع مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، بالتركيز على  إجراء التخفيضات على الأصناف التي يُقبل عليها المستهلكون بالدرجة الأولى، فضلاً عن التركيز على السلع الاستراتيجية، مثل الأرز، السكر، الطحين، الزيوت، الدجاج، المعكرونة، الشاي، وغيرها.
وأضاف أنه ينبغي على المنافذ طرح مجموعات أخرى من السلع خلال مارس المقبل، بأسعار الشراء، وبأسعار الكلفة في إطار الاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك.
وقال إن «وزارة الاقتصاد اتفقت مع الدوائر الاقتصادية المحلية على إعفاء منافذ البيع والجمعيات التعاونية التي تطرح المبادرات، من رسوم التخفيضات التي تفرضها تلك الدوائر».
وأوضح أن «الوزارة ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين من تسلّم مبادرات منافذ البيع والجمعيات التعاونية بشأن اليوم الخليجي»، مطالباً تلك المنافذ بطبع كتيبات وتنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، لحمايتهم من أي محاولات للتضليل والاستغلال، وتدعيم مناخ الاستثمار والمنافسة في الدولة، ونشر الوعي الاستهلاكي، كونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الدولة.
من جانبهم، أكد مسؤولو منافذ البيع والجمعيات التعاونية، الذين حضروا الاجتماع، التزامهم بإجراء تخفيضات على السلع الرئيسة، وتسليم الوزارة القوائم خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، قال النعيمي إن «الوزارة أنجزت وضع البنود الأولية المقترحة لصيغ العقود الموحدة للإلكترونيات المتضمنة ثلاثة عقود يتم منحها للمستهلكين عند الشراء، وتتعلق بالبيع، والصيانة، وقطع الغيار».
وأضاف أنه «تم تشكيل لجنة لدراسة صيغ العقود مع الوكلاء، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الأخير نهاية ديسمبر 2013».
وأوضح أن «بنود صيغ العقود تشتمل على تعريف المستهلكين بتفاصيل خدمات ما بعد البيع للأجهزة الإلكترونية، وفترة الضمان وشروطه، وجميع القنوات المتعلقة به»، مشيراً إلى أن عقود البيع والصيانة والخدمة تتضمن أسماء مزودي الخدمات وعناوينهم، وعدد الوحدات المباعة من الأجهزة، وتوضيح أسعارها بالعملة المحلية.
وأكد النعيمي أن «الوزارة وضعت بنوداً تقتضي إلزام مزودي السلع بتوفير قطع غيار للأجهزة لفترة لا تقل عن خمسة أعوام على السلع المعمّرة، وأن تتضمن عقود الصيانة بيانات جداول الصيانة للأجهزة، مع الالتزام بصياغة العقود باللغة العربية وإتاحتها باللغة الإنجليزية».
وأشار إلى أن «البنود تتضمن كذلك إلزام المزودين بإعطاء المستهلكين فواتير مؤرخة مع العقود، بالسلع، وعدد وحداتها وأسعارها، وتعريف نوعيات السلع، مع توفير بيانات المزودين، كما تلزم المزودين بتوفير فترات زمنية للضمان على الأجهزة، وتتباين وفقاً لطبيعة المنتجات، وهو ما سيتم تدوينه بشكل مفصل ضمن العقود التي ستمنح للمستهلكين».
وشدد النعيمي على أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك، اهتمت بدراسة تفاصيل ومقترحات العقود الموحدة للإلكترونيات، خلال العام الماضي، حتى تم التوجيه خلال الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية ديسمبر 2013، بوضع الوزارة البنود الأولية لصيغتها، وتشكيل لجنة بمشاركة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة الصناعة والتجارة في دبي، وبدء اجتماعات مع مختلف الوكلاء، الأحد المقبل في دبي، لدراسة البنود، والتوصل إلى تقارير نهائية يتم رفع نتائجها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، تمهيداً للاستعداد للتطبيق الإلزامي للعقود المتوقع نهاية العام الجاري».
وذكر أنه «سيتم تحديد فترات زمنية بالتنسيق مع الوكلاء، للاستعداد لتطبيق العقود الموحدة للإلكترونيات، قبل فرض التطبيق الإلزامي لها في أسواق الدولة».
وأكد النعيمي أن «العقود الموحدة التي ستمنع أي محاولات تحايل أو استغلال في قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وتحد من منازعاتها، ستطبق بشكل شامل في الأسواق على جميع السلع، بما فيها الهواتف المحمولة، والكاميرات، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والمكتبية، فضلاً عن الأجهزة الكهربائية المنزلية، التي تتضمن أجهزة التلفزيون، والغسالات والثلاجات والمكيفات وغيرها».