تطلقه الشهر الجاري.. ويوفر منصة للتفاعل بين الدوائر الاقتصادية والمستهلكين والمنتجين

«اقتصادية دبي»: تطبيق ذكي لمتابعة عمليات استرداد السلع

المستهلك يمكنه من خلال التطبيق تقديم شكوى مفصلة بالصور عن عيب محدد في أي سلعة. من المصدر

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها ستطلق الشهر الجاري أول تطبيق من نوعه على الهواتف الذكية العاملة بنظامي «آي أو إس» و«أندرويد» لتنظيم عمليات الاسترداد المشترك للسلع، بالتعاون مع خمس دوائر اقتصادية في إمارات الدولة.

وقالت الدائرة إن التطبيق الجديد بمثابة منصة تفاعلية كاملة بين كل من الدوائر الاقتصادية من جانب، والمستهلكين من جانب ثانٍ، والشركات والمنتجين ومحال التجزئة من الجانب الثالث.

الاستدعاء والشكوى

قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، عمر بوشهاب، إن «الدائرة ستتولى تحديد ما إذا كانت الشكاوى الواردة عبر التطبيق تلتزم الدخول في إجراءات لاستدعاء السلعة على المستوى المحلي، أم أنها تتعلق بكونها شكوى خاصة بالسلعة التي في حوزة المستهلك فقط»، موضحاً أن «الشركات أيضاً ستتلقى تنبيهات عبر التطبيق عن السلع الخاصة بها للتحقق منها، والرد على الدائرة والمستهلكين».

وأوضح أن «حالات استرداد السلع تتضمن إما الاستبدال، أو التصليح، أو إرجاع النقود والتعويض».

وأكد بوشهاب أن «التطبيق يعد نقلة كبيرة في حالات الكشف عن السلع غير المطابقة للمواصفات».

وكانت الدائرة بدأت اتباع آلية جديدة لمتابعة عمليات استرداد السلع المحلية والدولية في نهاية العام الماضي، عبر التعاون مع جهات عدة لتحديد السلع غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ إجراءات لإعلام المستهلكين والإعلان عنها وسحبها من الأسواق.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، عمر بوشهاب، إن «التطبيق يضيف خدمة جديدة للمستهلك، إذ يسهم بطريقة فعالة وذكية في عملية رصد وتتبع السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، سواء المحلية أو الدولية»، لافتاً إلى أنه «يسمح للمستهلكين بالمشاركة في تتبع تلك السلع عبر تقديم شكاوى مباشرة وموثقة بالصورة بشأن السلع التي يشكون في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو إضرارها بالصحة أو السلامة العامة».

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم» أن «تلك النوعية من السلع تتم مكافحتها بشتى الطرق، ومن أهمها التعاون المباشر بين الدائرة والمنتجين، من خلال التدخل لسحب السلع أو استردادها من المستهلكين»، مشيراً إلى أن «التطبيق يعد أيضاً منصة للتعاون بين دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، إذ يمكن للمستهلكين تقديم الشكاوى ضد السلع، على أن تتابع الدائرة المختصة التحقيق فيها».

وأوضح أن «التطبيق يعمل ويساعد المستهلكين للتأكد من أن المنتجات التي يستخدمونها مضمونة ومطابقة للمواصفات القياسية»، مشيراً إلى أنه «ينبغي أن تكون هناك سياسات مناسبة من الصانعين والموزعين، في حالة انتباههم إلى وجود مخاطر في المنتجات، بإخطار السلطات ذات العلاقة والمستهلكين»، مؤكداً «التزام الشركات بسحب هذه المنتجات من السوق فور ثبوت وجود أي عيب تصنيعي يتعلق بسلامة المستخدم فيها».

وأظهرت بيانات الدائرة أن هناك 300 حركة بحث ورصد لحالات الاسترداد العالمية، التي تمت حتى نهاية نوفمبر الماضي، إذ تضمنت حالات الاسترداد منتجات استهلاكية، وسيارات، ومستحضرات تجميل، ومنتجات بيئية وغيرها، لافتة إلى أن معظم الحالات لم تكن موجودة ضمن سوق دبي، إلا ستاً منها، تقع ضمن قطاعات السيارات والأثاث ومستلزمات الأطفال.

وقال بوشهاب إن «الشركات يجب أن تحرص على رصد السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، واسترداد منتجاتها المعيبة التي تسبب الضرر للمستهلكين»، لافتاً إلى أن «ذلك يسهم في تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية، ورفع ثقة المتعاملين بمنتجاتها»، مؤكداً في الوقت ذاته حرص «اقتصادية دبي» على توفير مختلف سبل التواصل مع المستهلكين، للاطلاع على آرائهم وشكاويهم، وضمان سرعة الاستجابة.

وذكر أن «تطبيق استرداد السلع المشترك بين الدوائر المحلية في الدولة، يضع الإمارات في قائمة أفضل الدول المتابعة مع عمليات الاسترداد عالمياً، كما تسهم الآلية الجديدة في مرونة الأداء لكل إمارة في التعامل مع عملية الاسترداد انسجاماً مع الإجراءات الخاصة بها»، مبيناً أن «شعبة استرداد السلع ستكون تابعة لقسم توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك».

 

طباعة