تسلمتها «الاقتصاد» من منافذ بيع كبرى لمناسبة «اليوم الخليجي»

40٪ خفضاً في سلع أساسية خلال مارس المقبل

خفض الأسعار يشمل مواد أساسية مثل الأرز والدواجن والزيوت. الإمارات اليوم

تسلمت وزارة الاقتصاد، أمس، مبادرات منافذ بيع كبرى في الدولة، خاصة بتقديم تخفيضات وقيم مضافة على مجموعة من السلع الغذائية والاستهلاكية وبنسب تراوح بين 20 و40٪، في إطار «اليوم الخليجي السادس»، الذي تبدأ فعالياته في الأول من مارس المقبل وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه.

وقال وكيل الوزارة، المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، في تصريحات للصحافيين أمس، إن «منافذ بيع كبرى أكدت التزامها بالمسؤولية الاجتماعية نحو المقيمين على أرض الدولة، إذ ستطرح عروضاً وتخفيضات لسلع ومواد أساسية من بينها الأرز والدواجن والزيوت والطحين، بنسب تراوح بين 20 و40٪».

وأضاف أن «فعاليات اليوم الخليجي التي تقام تحت شعار (ترشيد الاستهلاك هدفنا)، ستسهم في تسليط الضوء على حقوق المستهلكين، ونشر الوعي الاستهلاكي في إمارات الدولة»، مشيراً إلى أن الـوزارة تعطى أولويـة لتحقيق الاستقرار في السوق، ودعم أداء الاقتصاد الوطني، وحرصها على إنجاح هذه الفعالية المهمة، من خلال توفير أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك في الدولة.

وأوضح أن «الوزارة اتخذت التدابير والإجراءات كافة، التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار، وتحقيق المنافسة الشريفة، ومحاربة الاحتكار، كما حرصت على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي، حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».

ويشارك في فعاليات اليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك، جمعيات تعاونية، ومنافذ بيع رئيسة في الدولة، وسيتم توزيع منشورات ومطبوعات، ونشر إعلانات حول هذه الفعالية في منافذ البيع، كما سيتم وضع شعار «اليوم الخليجي السادس» على الأكياس التي تستخدم في منافذ البيع.

وستشهد إمارات الدولة عدداً من الفعاليات، مثل إلقاء المحضرات في كليات ومدارس، لتعريفهم بقانون حماية المستهلك، وحقوق المستهلكين.

يشار إلى أنه تم الاتفاق على «اليوم الخليجي لحمايـة المستهلك»، على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عام ،2005 ليقام في الأول من شهر مارس من كل عام.

وتتضمن خطة الوزارة للعام الجاري، عدداً من المبادرات من بينها إصدار قوانين، وإطلاق المرحلة الأولى من نظام مراقبة السلع إلكترونياً، من خلال الربط بين الوزارة والمنافذ الجمركية، والمراكز التجارية الكبرى في الدولة، بهدف مراقبة حركة السلع الكترونياً لنحو 200 سلعة رئيسة غذائية واستهلاكية.

يشار إلى أن نظام مراقبة السلع إلكترونياً، يستهدف مراقبة أداء السلع الرئيسية في الأسواق، مثل الأرز، القمح، السكر، الحليب، الشاي، اللحوم، الزيوت النباتية، الدواجن، والأسماك.

طباعة