«ناسداك دبي»: مقترحات لإجراء تغييرات في قواعد الإدراج

كشفت بورصة «ناسداك دبي» المالية العالمية، أمس، عن مقترحات لإجراء تغييرات واسعة النطاق في قواعد الإدراج بالبورصة، تشمل إجراءات لتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في الاكتتابات العامة الأولية.

وأفادت في بيان صدر عنها، أمس، بأنه وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على جميع عمليات الاكتتاب الأولي، تخصيص ما لا يقل عن 10٪ من قيمة الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد، أو أن تتضمن ما لا يقل عن 400 من حملة الأسهم المؤسساتيين، أو الأفراد، لافتة إلى أن القواعد الحالية لا تشترط حداً أدنى من المتطلبات.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، جيف سينغر، «نحن على ثقة بأن هذه المقترحات ستضفي ديناميكيات جديدة على السوق، عبر ضمان مشاركة قاعدة واسعة من المستثمرين في الاكتتاب منذ اليوم الأول، مع إمكان شراء الأسهم بسهولة من قبل المستثمرين الأفراد وغيرهم عقب الإدراج»، مشيراً إلى أن البورصة بصدد تقديم مقترحات لإضافة قواعد جديدة أكثر مرونة، تهدف إلى جذب الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن من شأن هذه التغييرات أن تعزز النشاط الاقتصادي، فضلاً عن إيجاد فرص استثمارية جديدة. وذكر البيان أنه وفي حين ستواصل «ناسداك دبي» العمل بالقواعد الحالية التي تسمح بإدراج الشركات التي لا تقل قيمتها السوقية عن 50 مليون دولار، فإن المقترحات الجديدة تشتمل على قواعد تتيح إدراج شركات ذات قيمة سوقية منخفضة إلى حد 20 مليون دولار، لكن يشترط في مثل هذه الحالات أن يتعهد مساهمو ما قبل الاكتتاب بعدم بيع أسهمهم قبل انقضاء عام من تاريخ الاكتتاب.

وتسمح التغييرات الجديدة أيضاً بإدراج شركات دون حد أدنى للقيمة السوقية، شرط أن تفي هذه الشركات بمعايير محددة في ما يخص الربحية (مليون دولار للأشهر الـ12 الأخيرة، وما مجموعه 10 ملايين دولار للسنوات الثلاث الأخيرة)، أو أن تمتلك أصولاً حقيقية بقيمة صافية قدرها 10 ملايين دولار، كما تشتمل المقترحات على قواعد خاصة بإدراج شركات التعدين، والنفط، والغاز، وستواصل البورصة تطبيق نسبة الـ25٪ الحالية في ما يخص الأسهم الحرة المتاحـة للتـداول، وكذلك الحال بالنسبة لآلية البناء السعري.

من جانبها، قالت المستشار العام رئيس قسم تنظيم السوق لبورصة ناسداك دبي، لينيه هولبروك، إنه «ومع احتضانها مجموعة واسعة من الشركات المصدرة للأسهم، ستواصل البورصة تطبيق المعايير التنظيمية الدولية التي تدعم السوق»، لافتة إلى أن التغييرات الجديدة ستعزز الدور المتنامي الذي تلعبه دبي بصفتها وجهة رائدة لعمليات الإدراج والتداول، لاسيما في ظل دمج عمليات السوق بين ناسداك دبي وسوق دبي المالي في يوليو الماضي.

وكانت بورصة ناسداك دبي قامت بتعهيد عمليات التداول، والتسوية، والمقاصة، والوصاية على الأسهم إلى سوق دبي المالي في يوليو من العام ،2010 وبذلك أصبح بإمكان أكثر من 500 ألف من المستثمرين الأفراد في سوق دبي المالي التداول، على منصة بورصة ناسداك دبي.

وتتطلب المقترحات الجديدة، أن يتم تقديم جميع اكتتابات الأسهم عبر نشرة إصدار في مركز دبي المالي العالمي، إذ سيتم تقديم هذه النشرة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، بصفتها السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي، علماً أن هذا الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن للمستثمرين مستوى كافياً من الإفصاح حول الجهات المصدرة.

وأوضحت البورصة أنه تم نشر التغييرات المقترحة على موقع بورصة ناسداك دبي الإلكتروني، لاستطلاع رأي الجمهور لمدة 60 يوماً، مرحبة بأي آراء حول المقترحات.

وأكدت البورصة أن من شأن هذه التغييرات تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما في ذلك الاشتراط على مصدري الأسهم، نشر نتائجهم المالية على نحو ربع سنوي، بدلاً من نصف السنوي، كما هي الحال الآن، كما ستسهم هذه التغييرات في تعزيز إطار عمل «ناسداك دبي» الخاص بإدارج صناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الاستثمار العقاري.

وأضافت أنه سيكون للتغييرات الجديدة دور مهم في تنسيق وتسريع إجراءات الموافقة على عمليات الإدراج، بما يمكّن البورصة من اتخاذ قرارها في غضون أسبوع واحد من استلام جميع الوثائق اللازمة لطلب الإدراج. وتتوقع «ناسداك دبي» استكمال قواعد الإدراج الجديدة عقب دراسة آراء وردود فعل الجمهور التي ستردها خلال فترة استطلاع الرأي والتشاور، وتعتبر هذه أول عملية مراجعة لقواعد البورصة منذ افتتاحها في عام .2005