تراجع التضخم يرفع تنافسية أسعار الفائدة في مصر

    استمرار سعر الفائدة الحالي يضمن بقاء الجنيه المصري كعملة مفضلة للتداول. أرشيفية

    ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى، مثل التركية والأوكرانية، بعد التراجع الكبير في معدل التضخم، ووصوله إلى أقل مستوى له منذ سبع سنوات، وهو ما يمثل حافزاً إضافياً على الاستثمار في أدوات الدين المحلية المصرية.

    كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، قد أعلن استمرار معدل التضخم في التراجع للشهر الرابع على التوالي، حيث وصل خلال سبتمبر الماضي إلى 4.8%، مقابل 7.5% خلال أغسطس الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ 2012.

    وأشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر أصبح حالياً في حدود 8.5%، بعد وضع معدل التضخم في الحساب، وهو ما يزيد على الفائدة الحقيقية في تركيا وأوكرانيا لتصبح أعلى فائدة حقيقية في العالم.

    ومع تخفيف البنك المركزي المصري للسياسة النقدية بقوة، فإن استمرار سعر الفائدة الحالي يضمن بقاء الجنيه المصري كعملة مفضلة للتداول، حيث يقترض المستثمرون بالعملات التي تنخفض الفائدة في دولها، ويستثمرون في الأصول المحلية للدول ذات الفائدة المرتفعة كمصر.

    في الوقت نفسه، فإن معدل التضخم في مصر الآن أصبح أقل من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي حتى نهاية 2020.

    وفي سوق الصرف، ارتفع الجنيه أمام الدولار إلى أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر الماضي ليواصل أداءه الجيد الذي جعله العملة الأفضل أداء أمام الدولار خلال العام الحالي، بعد العملة الأوكرانية.

    كان وزير المالية المصري قد قال إن سعر فائدة حقيقي يبلغ 3% يزيد أو يقل بمقدار نقطة مئوية واحدة، يعتبر «سعراً حقيقياً مقبولاً يحافظ على جاذبية مصر» للمستثمرين.

    طباعة