بريطانيا تُدرج المؤجرين «المارقين» في قائمة سوداء

تزمع السلطات البريطانية إنشاء قاعدة بيانات بأسماء أصحاب العقارات، لكي يتسنى للمستأجرين فحص الأسماء لمعرفة ما إذا كانت على القائمة السوداء أم لا، قبل البدء في توقيع عقد الإيجار. وتجيء هذه الخطوة بعد أن تلقت السلطات الكثير من شكاوى المعاملات السيئة، التي يتلقاها مستأجرون من بعض المؤجرين. قاعدة البيانات، التي يطلق عليها اسم «أصحاب العقارات المارقين»، ستتم إتاحتها للجمهور قريباً.

وتعرض وزراء لانتقادات في وقت سابق من هذا العام، عندما تم الكشف عن أن الأسماء في قاعدة البيانات، والتي وعدت بها الحكومة للمرة الأولى عام 2015، وتم إنشاؤها في أبريل 2018، ستبقى سرية، ولن يطلع عليها المستأجرون المحتملون. ولن تتاح هذه الأسماء إلا للسلطات التي تستطيع استهداف المؤجرين، الذين يفشلون في توفير المساكن الآمنة والمريحة. إلا أن وزير المجتمعات، جيمس بروكينشاير، قد وعد بقوله: «من الصواب أن نتيح هذه المعلومات المهمة، للمستأجرين الجدد والمحتملين». ومع ذلك، لايزال من غير الواضح عدد «أصحاب العقارات المارقين»، المدرجين بالفعل في قاعدة البيانات. وفي أبريل، كان هناك أربعة فقط، على الرغم من وجود جهات حكومية تقدر أصحاب العقارات المارقين، الذين يعملون في جميع أنحاء إنجلترا يما يصل إلى 10 آلاف و500 شخص.

ورحبت حملة «شيلتر» - وهي مجموعة من النشطاء، معنية بضمان السكن المريح للمستأجرين - بهذه الخطوة، لكنها قالت إن الأمر المهم فعلاً، هو التحرك السريع بشأن تعهد الحكومة بالقضاء على عمليات الإخلاء دون سبب وجيه. ويقول الرئيس التنفيذي لحملة شيلتر، بولي بولي «إن الوصول إلى قاعدة بيانات عامة، سيوفر للمستأجرين فرصة أفضل لحماية أنفسهم وأسرهم». ويضيف قائلاً: «لكن أهم شيء يمكن للحكومة القيام به، لمعالجة تعدي أصحاب العقارات المارقين، هو أن تجعل من المستحيل عليهم إخلاء المستأجرين دون سبب وجيه».

وأعلن بروكنشاير عن إجراء مشاورات لمدة 12 أسبوعاً حول إتاحة قاعدة البيانات، ما يعني أن القرار النهائي سيكون على عاتق الحكومة الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها عندما تغادر رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، منصبها يوم الأربعاء. وستبحث أيضاً توسيع قائمة المخالفات التي تستدعي إدراج صاحب العقار في القائمة السوداء بقاعدة البيانات، مثل انتهاك قانون رسوم المستأجر الجديد.