بعد مقتل متظاهرين

القضاء البيروفي يفتح تحقيقاً بحقّ الرئيسة وحكومتها بتهمة الإبادة الجماعية

معارضون للحكومة يتظاهرون أمام قصر العدل في ليما. أ.ف.ب

أعلنت النيابة العامّة في بيرو، أول من أمس، أنّها فتحت تحقيقاً أولياً بحقّ رئيسة الجمهورية، دينا بولوارتي، وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية» بعد مقتل 40 شخصاً في غضون شهر، خلال قمع قوات الأمن تظاهرات مناهضة للحكومة.

وقالت النيابة العامة في تغريدة على «تويتر» إنّ المدّعية العامّة، باتريسيا بينافيديس، «قرّرت فتح تحقيق أولّي» بتهم ارتكاب «إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة والتسبب في جروح خطرة بحقّ كلّ من الرئيسة دينا بولوارتي، ورئيس الوزراء، ألبرتو أوتارولا، ووزير الداخلية، فيكتور روخاس، ووزير الدفاع خورخي تشافيز». وأضافت أنّ التحقيق الأوّلي يستهدف أيضاً كلاً من رئيس الوزراء السابق، بيدرو أنغولو، ووزير الداخلية السابق، سيزار سرفانتس، اللذين تولّيا مسؤوليات في حكومة بولوارتي بين 7 و21 ديسمبر.

وخلال الأسبوعين الأوّلين لتولّي بولوارتي السلطة سقط 22 قتيلاً في الاحتجاجات.

وبحسب النيابة العامّة فإنّ الجرائم التي سيتمّ التحقيق فيها «ارتُكبت خلال تظاهرات شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023 في مناطق أبوريماك، ولا ليبرتاد، وبونون، وخونين، وأريكويبا، وآياكوشو».

ولقي ما لا يقلّ عن 40 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح في الاحتجاجات التي أعقبت عزل البرلمان الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وسجنه في 7 ديسمبر. ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس، بيدرو كاستيو، لكنّ البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله في ديسمبر ردّاً على محاولة الرئيس الاشتراكي حلّ السلطة التشريعية في البلاد.

ورضخت السلطات جزئياً لمطالب المتظاهرين، إذ قرّرت تقريب موعد الانتخابات من عام 2026 إلى أبريل 2024. ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد، إذ تشهد منذ 4 يناير إضراباً مفتوحاً.

• خلال الأسبوعين الأوّلين لتولّي بولوارتي السلطة سقط 22 قتيلاً في الاحتجاجات.

طباعة