صحف عربية.. عاملات الزيتون يتقاضين أجرة أقلّ من الذكور في لبنان

أصدرت بلدية الصالحية، في جنوب لبنان، «بياناً مهماً»، تضمّن إعلانها ستةً من الشروط والضوابط الخاصّة بالعمّال والعاملات الأجانب الذين يرغبون في قطاف الزيتون، وحدّدت في ثانيها أجرة العامل على النحو التالي: «ذكور- 80 ألف ليرة عن كل يوم عمل/‏‏ إناث- 60 ألف ليرة عن كل يوم عمل»، بمعدل ثماني ساعات يوميّاً. وطرح هذا القرار تساؤلات لدى المجموعات المعنيّة بحقوق المرأة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، على خلفيّة التفاوت في الأجر بين الأنثى والذكر، ما قد يشكّل مخالفة للمادة 26 من قانون العمل اللبناني المنصوص فيها أنّه «يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخصّ نوع العمل، مقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس». وتقول الخبيرة عبير شبارو إنّ «قانون العمل اللبنانيّ ينصّ على المساواة وعدم التمييز في الأجور»، مستندة إلى المادّة أعلاه، «لكن المزارعين لا يخضعون حتى لقانون العمل، ولا يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لذلك يجري التعاطي مع ظروف عملهم حتى اليوم بطريقة اعتباطيّة».

وعن تفاوت الأجور بين الجنسين، أشارت إلى أنّ «الإشكاليّة نفسها طرحت منذ سنة مع بلدية حاصبيا»، وأكّد رئيس البلدية حينذاك أنّ «النساء لا يؤدين الأدوار نفسها للرجال في قطاف الزيتون. وفي سؤالنا لهم، تبيّن أن تلك حال عاملات وعمّال قطاف الزيتون في الكورة. ومن الأدوار التي لا تؤدّيها المرأة تسلّق الشجرة للقطاف، وحمل أوزان ثقيلة، ومهام أخرى تفسّر هذا التفاوت في الأجور، وتُعيد سببه إلى الاختلاف في الأدوار». إلّا أنّ الفجوة نجدها موغلة في التفكير الذكوريّ الذي لايزال يسيطر على بعض المجتمعات التقليديّة، حيث «لا يرضى الرّجال الذين ينخرطون في القطاف الموسميّ أن يتقاضوا أجرة النساء نفسها، وهنّ في العادة أمّهات أو زوجات أو بنات من أسرته.