ماكرون يريد حماية الشرطة لكسب أصوات الناخبين

فككت الشرطة الفرنسية بالقوة معسكراً مؤقتاً أقامه مهاجرون ونشطاء في وسط باريس، هذا الأسبوع، مستخدمة العنف، وأصيب الجميع بالصدمة، بمن فيهم وزير الداخلية المتشدد، جيرالد دارمانين، وقد أصبحت صور عنف الشرطة مألوفة بشكل محبط في السنوات الأخيرة، سواء خلال الاضطرابات الجماعية المناهضة للحكومة، التي بدأت قبل عامين، أو في حوادث معزولة حديثة.

والأمر اللافت للنظر أن المقاطع المصورة التي دفعت الوزير إلى الرد، التقطت قبل ساعات فقط من تصويت البرلمانيين على قانون قد يجعل من الصعب كشف مثل هذه الصور لوحشية الشرطة.

محاصرة الجريمة

ومشروع قانون «الأمن العام»، واحد من تشريعات وتعديلات عدة، قدمتها أو اقترحتها حكومة إيمانويل ماكرون، في الأشهر الأخيرة، لتضييق الخناق على الجريمة والإرهاب. والمادة 24 من مشروع القانون تعتبر «نشر» صور ضباط الشرطة أو الدرك - «بهدف التسبب في ضرر جسدي أو نفسي، بشكل واضح» - جريمة جنائية، ويقول النقاد، بما في ذلك الكثير من وسائل الإعلام الفرنسية، إن الهدف هو حماية الشرطة من التدقيق.

ويعد الحفاظ على النظام العام في فرنسا مهمة شاقة، بالنظر إلى الاحتجاجات العنيفة التي أصبحت تقليداً، لكن المساءلة أمر حيوي للحفاظ على ثقة الجمهور بخدمة عامة رئيسة.

وفي الواقع فإن القانون الجديد غير ضروري، لأن تهديد الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة بالفعل، وتقول الحكومة إنها لن تقيد عمل الصحافيين لأن أي نية خبيثة يجب أن تظهر في المحكمة، وهذه حجة مخادعة، وقد يظل للقانون تأثير مخيف في المراسلين أو النشطاء إذا تم تهديدهم بالاعتقال، واقترح دارمانين أنه يجب على الصحافيين السعي للحصول على اعتماد لدى السلطات، قبل تغطية المظاهرات، ما يضيف إلى الانطباع بأن الحكومة تريد أن تجعل وسائل الإعلام مطيعة.

وحولت حركة «حياة السود مهمة» في الولايات المتحدة، عنف الشرطة إلى قضية ذات صدى عالمي، لكن الضجة حول المادة 24 تعكس أيضاً الرمال المتحركة للسياسة الفرنسية، وميل ماكرون إلى اليمين، قبل 17 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن الصعب رؤية المادة 24 على أنها أي شيء آخر غير محاولة من قبل الحكومة لكسب تأييد الناخبين اليمينيين والشرطة، الذين دافعوا منذ فترة طويلة عن الحق في عدم الكشف عن هويتهم.

تفاخر الوزير

حتى إن الوزير دارمانين تفاخر بأنه يفي بـ«الوعد»، بعدم نشر صور أو مقاطع فيديو لضباط الشرطة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، فقد ماكرون ثقة العديد من الناخبين ذوي الميول اليسارية، الذين ساعدوه في دفعه للفوز عام 2017، وتتوقف فرصه في إعادة انتخابه على توسيع رقعة ناخبيه، خصوصاً في يمين الطيف السياسي، وحتى الآن يبدو أن هذا قد نجح، إذ لم يظهر حتى الآن منافس حقيقي على يمين الوسط، وشعبية الرئيس تزداد، ومع ذلك فإن إعادة التنظيم السياسي تركت اعتماد نهج ماكرون الليبرالي مهلهلاً بعض الشيء، حتى لو كانت لديه إصلاحات اقتصادية كبيرة، ويبدو أنه صارم على نحو متزايد في إعادة تأكيده للعلمانية كدفاع ضد الراديكالية، كما يبدو الرئيس الشاب الذي دعا إلى التجديد، أكثر فأكثر مثل أي محافظ فرنسي تقليدي، وقد خلق الوباء والأزمة الاقتصادية وسلسلة الهجمات الإرهابية أسباباً مفهومة لضرورة توفير الأمن والحماية، لكن حماية الشرطة من تجاوزاتها طريقة خاطئة لتوفيرها.

- خلق الوباء، والأزمة الاقتصادية، وسلسلة الهجمات الإرهابية أسباباً مفهومة لضرورة توفير الأمن والحماية، لكن حماية الشرطة من تجاوزاتها طريقة خاطئة لتوفير تلك الحماية.