جنود بريطانيون متهمون مجدداً بإساءة معاملة معتقلين في العراق

ذكرت تقارير أن محامين بريطانيين قدموا أمام المحاكم البريطانية مئات الاتهامات ضد القوات البريطانية التي كانت تعمل في العراق، تتعلق بارتكابها مخالفات عدة. وقدمت شركة «ليه داي للمحاماة» 250 قضية للمحكمة العليا في المملكة المتحدة تتعلق بسوء معاملة ارتكبتها القوات البريطانية خلال عملها في العراق، وتؤكد بعض التقارير أن شركة المحاماة تفكر في تقديم 200 دعوى أخرى، حسب المعلومات الواردة من وزارة الدفاع.

وتأتي هذه الادعاءات، التي أطلق عليها «مطاردة الساحرات» بعد أن كسبت «ليه داي» قضية تتعلق بأربعة عراقيين، ثبت أنهم تعرضوا للاحتجاز خطأ، وقضت محكمة في ديسمبر بأن المدعين سيحصلون على تعويضات بموجب قانون حقوق الإنسان، وحصل واحد منهم على تعويض بلغ 30 ألف جنيه إسترليني.

وفي ذلك الوقت، توقع الخبراء القانونيون أن تفتح تلك القضية الاحتمالات أمام مئات الحالات الأخرى. وأكد أحد المصادر لصحيفة «الصن» أن الحالات الأخيرة تمثل «أحدث دفعة في هذا الصدد» بعد تحديد الموعد النهائي لحالات جديدة في اجتماع بين «ليه داي» ووزارة الدفاع والمحكمة العليا. وأضاف المصدر «لايزال هناك عدد كبير من الدعاوى، التي يمكن أن تكلف وزارة الدفاع ثمناً باهظاً».

ويقول قائد الجيش السابق، اللورد دانات: «عدنا مرة أخرى لمثل هذا الوضع؟ إنه أمر مثير للسخرية. أود أن أرى التفاصيل في المزاعم، وأن أعرف من الذي يصنعها». ويمضي قائلاً: هذا النوع من القضايا يأتي أساساً لتحقيق مكاسب تجارية، وهي تعمل على تقويض مكانة قواتنا المسلحة. وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها أنه في الوقت الذي ينبغي أن يتم تقديم التعويض عن الادعاءات الصحيحة، فإن المزاعم الكاذبة أو المبالغ فيها تجعل من الصعب تحقيق العدالة. ويقول متحدث باسم «ليه داي»: «هذه القضايا المرفوعة ضد وزارة الدفاع كانت بانتظار صدور الحكم بشأنها من قبل المحكمة العليا في العام الماضي، وهذه ليست قضايا جديدة، وإن وزارة الدفاع على علم بها قبل خمس سنوات على الأقل». ويمضي المتحدث باسم «ليه داي» قائلاً «إن النتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، والتي تم فيها انتهاك حقوق الإنسان إزاء مدنيين عراقيين أثناء احتجازهم، تؤكد أن هذه الحالات الـ250 يمكن المضي فيها قدماً. لقد طلبنا من وزارة الدفاع مزيداً من المعلومات حول نحو 200 دعوى لتحديد مدى أحقيتها بالمقاضاة، نحن نرحب ببيان وزارة الدفاع بأن المطالبات الصحيحة يجب تعويضها».

وفي يونيو من العام الماضي، برأت محكمة محامين اتهمتهم الوزارة بمطاردة القوات البريطانية بشكل خاطئ بتهم باطلة، تتعلق بإساءة معاملة المدنيين العراقيين وقتلهم، في سلسلة من اتهامات سوء السلوك المهني.

وتمت تبرئة شركة المحاماة «ليه داي» والمؤسس المشارك مارتين داي وزملائه سابنا مالك وآنا كروثر من أي مخالفات في ادعائهم بأن القوات البريطانية أساءت معاملة الأسرى بعد معركة داني بوي في مايو 2004.

وبرأت المحكمة التأديبية للمحامين كلاً من داي ومالك من 16 تهمة سوء سلوك، وتمت تبرئة المحامية كراوثر من أربع تهم، بما في ذلك ادعاء بتدمير وثيقة رئيسة، وتمت تبرئة الشركة من 11 تهمة.