2016 عام «الانهيار الاقتصادي» في غزة

لم يكن عام 2016 المنقضي بالنسبة لسكان قطاع غزة عاماً جيداً، فهو لم يقدم لهم ما تمنوا تحقيقه في بداية العام، بل كان حافلاً بالمزيد من المآسي القاسية، والأحداث السياسية المعقدة، وارتفاع حصيلة الأرقام الصادمة، التي تكشف عن ارتفاع حاد في معدلات الفقر والبطالة.

حل العام الجديد على غزة، من دون أن يتغير شيء من حالها البائسة، فالحصار المفروض منذ صيف 2006 مازال مطبقاً على رقاب مليوني مواطن، ولم يُفك كما ادعى كثيرون، وفي المقابل لم يلتفت أحد لمعاناة الشعب، ومصلحة الوطن، ليبقى الانقسام السياسي مستمراً بلا نهاية، ويدخل القطاع خلال العام المنقضي مرحلة الانهيار الاقتصادي.

فقد كشفت دراسات اقتصادية فلسطينية متخصصة أن كل المؤشرات تؤكد أن غزة دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادي، وأصبحت نموذجاً لأكبر سجن في العالم يعاني نقصاً في الخدمات الضرورية والمهمة، فالسكان استقبلوا العام الجديد في ظل أزمة حادة طالت التيار الكهربائي، حيث انخفضت ساعات توصيل التيار الكهربائي إلى ثلاث ساعات في اليوم الواحد، بعد أن كانت ثماني ساعات حتى أغسطس 2016.

ويقول الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة غزة التجارية، ماهر الطباع: «انقضى عام 2016 ولايزال اقتصاد غزة يعاني سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل، بالإضافة إلى مخلفات الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، التي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية، وكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية».

ويشير الطباع، خلال حديثه لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن التأخر في عملية إعادة الإعمار أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية، إذ حذر العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على القطاع، وتأخر عملية الإعمار على كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

واستمرت إسرائيل، بحسب الطباع، في اتباع سياستها وإجراءاتها العقابية خلال العام الماضي بحق سكان غزة، المتمثلة في تشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون، بل تجاوزت ذلك باعتقال العشرات من التجار ورجال الأعمال، كما أضافت العديد من السلع والبضائع إلى قوائم المحظورات، ومنعت إدخالها إلى القطاع.

ويضيف الطباع «شهد عام 2016 ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البطالة، فقد بلغ معدل البطالة 43.2%، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد على 218 ألف شخص، فيما ارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين لتصل إلى 50%».

ويضيف،«أما معدلات الفقر والفقر المدقع فقد تجاوزت الخطوط المعقولة، لتصل إلى أكثر من 65%، فيما بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدى عائلات القطاع».

التحكم في المعابر

ويؤكد الطباع بطء عملية إعادة الإعمار، على الرغم من مرور أكثر من عامين على انتهاء الحرب الأخيرة، التي خلفت دماراً هائلاً طال مختلف القطاعات والمنشآت الحيوية.

ويوضح أن سبب تأخر الإعمار فشل الآلية الدولية لإدخال مواد البناء والمعروفة بـ(GRM)، وتحكّم الاحتلال في كميات الأسمنت التي تدخل إلى غزة، حيث إن إجمالي كميات الأسمنت الواردة عبر معبر كرم أبوسالم بلغت نحو مليون و160 ألفاً و776 طناً خلال الفترة السابقة، وهذه الكمية لا تمثل سوى 33% من احتياجات القطاع، التي زادت على ثلاثة ملايين طن على أقل تقدير خلال الفترة الماضية.

وإلى جانب منع إدخال الأسمنت بكميات كافية، مازال الاحتلال يمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، وعلى رأسها مواد البناء، وذلك بحسب الطباع.

ويقول الخبير الاقتصادي، لم يشهد عام 2016 أي تغيير في واقع المعابر، فكل معابر غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبوسالم، فهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق آلية ما قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وبذلك لم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة، وكذلك نوع وكميات البضائع الواردة.

ويضيف «من خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبوسالم وأيام الإغلاق خلال عام 2016، فقد بلغ عدد أيام إغلاق معبر كرم أبوسالم 132 يوماً، وهو ما يمثل 36% من عدد أيام العام».

العام الأسوأ

من جهته، وصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، عام 2016 بأنه الأسوأ على قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة.

ويقول الخضري إن استمرار الحصار الإسرائيلي، وتفاقم معاناة أكثر من مليوني مواطن، بفعل الأزمات المتراكمة، جعلا العام الماضي هو أسوأ ما شهدته غزة منذ فرض الحصار، فالتقارير الدولية والمحلية تتحدث عن أرقام صادمة ومخيفة حول الواقع الإنساني الصعب، وهو ما يفرض التحرك الدولي العاجل.

ويشير الخضري إلى أن الحصار مازال يستهدف كل القطاعات في غزة من دون استثناء، كما يزيد من معاناة الصيادين والمزارعين والتجار والعمال والفنيين، مبيناً أن ذلك تسبب في دخول الاقتصاد الوطني مرحلة ما بعد الانهيار.

وبحسب الخضري، بلغ معدل دخل الفرد اليومي في غزة دولارين، فيما وصل عدد المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية المقدمة من المؤسسات الدولية أكثر من مليون ونصف المليون فرد.