مصر.. عام الملف الاقتصادي للثورة

مع نهاية عام ‬2012 وتسليمه عدداً من الملفات المصرية العالقة للعام الجاري، على رأسها الأزمتان الاقتصادية والسياسية، يظل الشارع المصري يشعر بالاحتقان.

فمازال الشارع السياسي محتقناً في ظل حالة من غياب الوفاق أنتجت وضعا سياسيا لا يساعد على التوافق السياسي بين القوى الاسلامية التي وصلت للحكم وبقية القوى الأخرى، ما أثر بالسلب على جلسات الحوار التي ترعاها مؤسسة الرئاسة، لينعكس هذا الوضع بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.

وأبرز الملفات السياسية العالقة هو قانون الانتخابات البرلمانية الذي ينتظر توافق القوى السياسية عليه، في ظل مقاطعة جبهة الإنقاذ لجلسات الحوار الوطني. ورغم هذه المقاطعة فإن بعض مكونات الجبهة تقدمت باقتراحات وتعديلات بشأن القانون، كما تقدم حزب «مصر القوية» بزعامة المرشح الرئاسي الإسلامي السابق، عبدالمنعم أبوالفتوح، بمشروع متكامل له.

على صعيد آخر، تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمالية وزادت من عمق الجروح الاقتصادية التي أصابت مصر منذ الثورة وحتى اليوم، وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد من «بي» إلى «بي - »، إلى جانب انخفاض واضح في عملة الجنيه، كما ترجع التأثيرات السلبية التي لحقت بالاقتصاد إلى جملة من القرارات والسياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة عام ‬2012، منها ما تم التراجع عنه وتأجيله فوراً، كقرارات رفع الضريبة عن ‬25 سلعة وخدمة أساسية، في محاولة لامتصاص غضب المعارضين، وهو ما لم يمنع استعار نار الأسعار والخدمات في الأسواق، ما أثر في السوق المحلية وحركة البيع والشراء.

كما نتج عن الأزمة الاقتصادية تعطل عدد كبير من المصانع، الى جانب ارتفاع حدة الإضرابات والاعتصامات العمالية التي تطالب بضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور مع بداية العام الجاري، ما يساعد على تخفيف الاحتقان وتحقيق العدالة الاجتماعية، بدلاً من تركيز الثروات في يد قلة قليلة على حساب جموع الشعب، وذلك بالإضافة إلى تطبيق سياسة التقشف في الأجهزة والإدارات الحكومية، وتمويل براءات الاختراعات الموجودة في أدراج أكاديمية البحث العلميو والتي تهتم بترشيد استهلاك الطاقة والوقود.