العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    واشنطن طالبت باحترام إطار أقر في الأمم المتحدة

    مجلس الأمن يبحث التهديد المتزايد للهجمات الإلكترونية

    مجلس الأمن تناول موضوع الجريمة السيبرانية في الماضي لكن بطريقة غير رسمية. أرشيفية

    عقد مجلس الأمن الدولي أمس، أول اجتماع رسمي عام بشأن الأمن الإلكتروني، طالبت خلاله واشنطن باحترام إطار أقر في الأمم المتحدة في حين دافعت موسكو عن إبرام معاهدة.

    وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن «الخطر واضح» و«التعاون لابد منه» لمحاربة الأنشطة الضارة. وأضافت «لدينا إطار عمل، حان الوقت لتطبيقه»، من دون الإشارة إلى روسيا التي غالباً ما يتهمها الغرب بأنها تقف وراء أعمال قرصنة استهدفت مؤسسات لديه.

    وأوضح سفير أوروبي، شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه ضمن اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح في الأمم المتحدة «اتفقنا بالفعل في عام 2015 على الامتناع عن أي نشاط إلكتروني ضار ضد البنى التحتية الحيوية لكل دولة عضو في الأمم المتحدة».

    وحدد الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما في جنيف خطوطاً حمراء وسمى 16 قطاعاً «لا يمكن المساس بها»، بدءاً بقطاع الطاقة ووصولاً إلى شبكات توزيع المياه.

    من جانبه، أشاد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمس، بدور روسيا الاستباقي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، ودعا إلى اعتماد «معايير جديدة» عبر «مشروع اتفاق يُقر بحلول عام 2023» ويكون ملزماً قانوناً.

    وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه «إذا كانت التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني العالمي تجعلنا جميعاً متساوين، فلابد من مناقشتها ليس ضمن دائرة ضيقة من الدول المتقدمة تكنولوجياً، ولكن مع جميع دول الأمم المتحدة».

    ولكن السفير الأوروبي نفسه قال إن الفضاء السيبراني، المدني والعسكري، ذا الاستخدام المزدوج «ليس موضوعاً معتاداً يمكن أن يقع ضمن مجال مراقبة الأسلحة. لا يمكن التوقيع على معاهدة ثم التحقق منها فقط. يجب أن يكون لدينا نهج أكثر ابتكاراً».

    ويرى الغربيون أن روسيا، بدعم من الصين، تريد من المعاهدة الحد من حرية التعبير على الإنترنت والأنشطة المعارضة كذلك.

    وقالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، التي دعت بلادها المجلس للانعقاد، إن «إستونيا مقتنعة بأن القانون الدولي القائم، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة بأكمله والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ينطبق على الفضاء الإلكتروني».

    واقترح وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر «برنامج عمل» لتنفيذ المعايير المعتمدة. وقال: «لا نريد حالة انفلات رقمية ولا صوامع منعزلة في الفضاء الإلكتروني».

    وأدرك العديد من أعضاء مجلس الأمن المخاطر الجسيمة للجرائم الإلكترونية بما في ذلك الهجمات باستخدام برمجية الفدية، وهو برنامج يقوم بتشفير أنظمة الكمبيوتر ويطلب فدية لإتاحتها مجدداً.

    وتناول المجلس موضوع الجريمة السيبرانية في الماضي، ولكن بطريقة غير رسمية.

    وفي مستهل الجلسة، شددت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، على أن المنظمة لاحظت «زيادة كبيرة في عدد الحوادث الضارة في السنوات الأخيرة»، من بث المعلومات المضللة إلى تعطيل الشبكات المعلوماتية.

    وقالت إن هذه الحوادث «تسهم في تدهور الثقة بين الدول». وأضافت أنه في يناير بلغ عدد المستخدمين النشطين للإنترنت حول العالم 4.6 مليارات شخص، وبحلول عام 2022، سيتصل 28.5 مليار جهاز بالإنترنت وهي زيادة كبيرة عن 18 ملياراً أحصيت في 2017.

    • السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يدعو إلى اعتماد «معايير جديدة» عبر «مشروع اتفاق يُقر بحلول عام 2023» ويكون ملزماً قانوناً.

    طباعة