دول «التعاون» ماضية في المزيد من الخطوات الداعمة لحقوق الإنسان

أكد المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبيد سالم الزعابي، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتزال ماضية في سبيل اتخاذ المزيد من التدابير والخطوات الداعمة لحقوق الإنسان، التي تضاف إلى الخطوات الإيجابية التي حققتها، تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.

وقال الزعابي - في البيان الذي ألقاه باسم دول المجلس في إطار البند الثالث للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية - إن دول المجلس تلتزم لتلك الغاية بالعمل وفق مبدأ الترابط والتكامل بين الحقوق كافة على اختلافها، وضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.

ولفت - في هذا الصدد - إلى أن السنوات الماضية شهدت اعتماد دول مجلس التعاون للعديد من الإجراءات والتدابير لتعزيز ودعم مكانة حقوق الإنسان، فأولت اهتماماً كبيراً لمسألة تطوير التشريعات الوطنية، والانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما ركزت جهودها على تقوية عمل الهياكل والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وذكر الزعابي أن أبرز الدلائل في هذا السياق هو ما ورد في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون عام 2014، الذي كرّس حقوقاً تقدمية إضافية، إلى جانب إعطاء اهتمام خاص لبعض الفئات، على غرار الطفل والمرأة وأصحاب الهمم، وحقوق كبار السن. وفي هذا السياق، عبّر البيان عن ترحيب دول التعاون بما سيتضمنه الاجتماع الـ21 للفريق العامل الحكومي حول الحق في التنمية المقرر عقده في مايو 2020.

ودعا بيان دول التعاون في هذا الإطار إلى تعزيز الجهود لاتخاذ كل التدابير على الصعيدين الوطني والدولي، لإعمال الحق بالتنمية، وتسهيل عمل الفريق العامل في مهامه.