82 قتيلاً في اشتباكات بين الجيش والفصائل شمال غرب سورية

قتل 82 من عناصر قوات الجيش السوري والفصائل المقاتلة، على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، في اشتباكات عنيفة بين الطرفين، شمال غرب سورية، تزامناً مع مقتل سبعة مدنيين على الأقل، أمس، جراء القصف، بينما قُتل 13 بتفجير سيارة مفخخة قرب حاجز لفصائل سورية موالية لأنقرة، عند مدخل مدينة عفرين.

واندلعت الاشتباكات، الليلة قبل الماضية، إثر شنّ الفصائل، وبينها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) هجوماً تمكنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات وتلة قربها في ريف حماة الشمالي الغربي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسببت المعارك في مقتل 46 عنصراً من قوات الجيش السوري و36 مقاتلاً من الفصائل، وفق المرصد.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن: «لايزال القتال مستمراً، مع شنّ قوات النظام هجوماً معاكساً لاستعادة القرية، يتزامن مع قصف جوي ومدفعي لقوات النظام» على مناطق سيطرة الفصائل.

وأوضح المتحدث العسكري باسم هيئة تحرير الشام، أبوخالد الشامي، أن الهجوم بدأ «على مواقع النظام» في الحماميات، قبل أن يتمكنوا من السيطرة على القرية وتلتها.

وتعدّ هذه التلة، وفق الناطق باسم فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير»، ناجي مصطفى، «استراتيجية جداً لأنها تشرف على طرق إمداد» قوات النظام.

وتتزامن المعارك مع استمرار الغارات على مناطق عدة في ريفَي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

وقتل مدني على الأقل جراء غارات روسية على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي الغربي، بينما أوقعت غارات نفذتها قوات النظام خمسة قتلى، بينهم طفل، بمدينة جسر الشغور في إدلب.

وقتلت سيدة على الأقل في قصف للفصائل على بلدة كرناز التي تسيطر عليها قوات النظام، بحسب المرصد.

وتمسك هيئة تحرير الشام بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في محافظة إدلب ومحيطها، حيث توجد أيضاً فصائل متطرفة ومقاتلة أقل نفوذاً.

وكانت المنطقة شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي - تركي في سبتمبر، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات الجيش والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه. إلا أن قوات النظام صعّدت، منذ فبراير، قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.

ومنذ بدء التصعيد، نهاية أبريل، قتل أكثر من 560 مدنياً جراء الغارات السورية والروسية، بينهم 11 مدنياً قتلوا، أول من أمس، في قصف جوي على إدلب، تسبب في خروج مستشفى من الخدمة.

وبحسب الأمم المتحدة، تعرّض 25 مرفقاً صحياً على الأقل للقصف منذ بدء التصعيد، فيما أدت المعارك إلى فرار 330 ألف شخص إلى مناطق لا يشملها القصف.

على جبهة ثانية في شمال سورية، قتل 13 شخصاً أغلبهم مدنيون، أمس، في تفجير سيارة مفخخة قرب حاجز لفصائل سورية موالية لأنقرة عند مدخل مدينة عفرين في شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري.

وتسيطر فصائل سورية موالية لتركيا على منطقة عفرين في محافظة حلب، منذ مارس 2018، إثر هجوم واسع قادته القوات التركية في المنطقة ذات الأغلبية الكردية، وتسبب في فرار عشرات الآلاف من سكانها.

وقال عبدالرحمن إن «السيارة المفخخة انفجرت عند مدخل مدينة عفرين قرب حاجز للفصائل، حيث تتجمع الآليات والسيارات للتفتيش».

وتسبّب التفجير في مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفلان على الأقل، وأربعة من المقاتلين الموالين لأنقرة، إضافة إلى قتيل آخر لم يُعرف ما إذا كان مدنياً أو مقاتلاً، كما أصيب أكثر من 30 بجروح، وفق المرصد.

ومن بين القتلى المدنيين، بحسب المرصد، خمسة يتحدرون من الغوطة الشرقية قرب دمشق، ممن تمّ نقلهم إلى منطقة عفرين بعد إجلائهم من مناطقهم إثر اتفاق مع الحكومة السورية، العام الماضي.

وغالباً ما تتعرض المنطقة لتفجيرات واغتيالات تطال قياديين وعناصر من الفصائل الموالية لأنقرة، من دون أن تتبناها أي جهة.

وقال (أبوإسلام)، وهو قائد عسكري لفصيل موالٍ لأنقرة، إن «السيارة عبارة عن شاحنة محمل بمادة تي.إن.تي، وتم تفجيرها في نقطة مكتظة بالمدنيين»، واتهم المقاتلين الأكراد بالوقوف خلف التفجير بهدف «ضعضعة الوضع الأمني في المنطقة». وشنت القوات التركية مع فصائل سورية، في 20 يناير 2018، هجوماً برياً وجوياً تحت تسمية «غصن الزيتون»، قالت إنه يستهدف مقاتلي الوحدات الكردية الذين تصنّفهم «إرهابيين» في منطقة عفرين. وتمكنت بعد معارك من السيطرة على المنطقة بالكامل. ويتهم مسؤولون أكراد أنقرة بفرض «تغيير ديموغرافي» في شمال سورية، عبر إخراج المواطنين الأكراد من عفرين والسماح لآخرين عرب بالسكن مكانهم.

وتحدثت منظمات حقوقية، بينها «العفو الدولية»، عن «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» تحدث في منطقة عفرين، التي كانت تحت سيطرة المقاتلين الأكراد، وشكّلت أحد أقاليم الإدارة الذاتية في شمال سورية.