قايد صالح محذّراً من اجتماعات مشبوهة: وضع الجزائر لا يحتمل التأجيل

كشف قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أمس، أن الخيارات كافة هي قيد الدرس للخروج من الأزمة في الجزائر، موجهاً، في الوقت نفسه، «آخر إنذار» لرئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، الذي اتهمه بالاستمرار في محاولة عرقلة التوصل لحل سياسي. ويأتي ذلك عقب إعلان رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز استقالته، بعد مطالبات من جانب المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

وتفصيلاً، قال قايد صالح، في بيان عقب زيارة إلى قاعدة عسكرية، حيث أشرف على مناورات «النجم الساطع 2019»، إن «الآفاق الممكنة كافة تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال».

وشدّد على ضرورة «انتهاج أسلوب الحكمة والصبر، لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعاً خاصاً ومعقداً، يتطلب تضافر جهود كل الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام».

وأكد قايد صالح التزام الجيش الجزائري «بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية».

واعتبر أن «الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يدهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجنداً على الدوام، إلى جانب المخلصين كافة، لخدمة شعبه ووطنه».

من جهة أخرى، حثّ رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح، المحتجين على تفادي العنف، وأكد أنه أعطى أوامر رسمية لحماية المحتجين.

وأشار قايد صالح إلى «ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وأكد أنه «ينتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرّع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات، وإلحاق الضرر بخزينة الدولة، واختلاس أموال الشعب».

وحذر من «بعض الأشخاص الذين عبثوا كثيراً بمقدرات الشعب الجزائري، ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب، ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة، ومع بعض المسؤولين والأحزاب السياسية».

وأعاد قائد الجيش التذكير بتصريحاته عن المؤامرات قائلاً «لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء، من أجل التآمر على مطالب الشعب، ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة».

وأضاف أن «بعض هذه الأطراف، وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (الجنرال توفيق)، خرجت تحاول عبثاً نفي وجودها في هذه الاجتماعات، ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة».

وقال إنه أكد يومها عزم الجيش «الكشف عن الحقيقة، وها هم لايزالون ينشطون ضد إرادة الشعب، ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة، والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة».

وأكد أن «قرار الجيش الوطني الشعبي بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة فيه، ولن يحيد عنه أبداً ومهما كانت الظروف والأحوال»، قبل أن يحث الشعب على تفادي اللجوء إلى العنف.

وفي هذا السياق، أشار إلى «ضرورة الاحترام التام لرموز الدولة، وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب، وتضحيات الأجيال عبر التاريخ».

وتزامنت تصريحات قايد صالح مع تقديم رئيس المجلس الدستوري الجزائري، الطيب بلعيز، استقالته للرئيس المؤقت، عبدالقادر بن صالح، وفق ما أعلن المجلس، أمس، في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية.

وجاء في البيان: «اجتمع المجلس الدستوري، حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم استقالته إلى رئيس الدولة من منصبه». وتم تعيين الطيب بلعيز (70 سنة) رئيساً للمجلس الدستوري في الـ10 من فبراير خلفاً لمراد مدلسي المتوفى.

وأصبح بلعيز أحد «الباءات الثلاث» التي يطالب الشارع بألا تقود المرحلة الانتقالية، باعتبارها من نظام بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة، مع نور الدين بدوي رئيس الوزراء، ورئيس الدولة عبدالقادر بن صالح.