لجنة برلمانية توافق على تعديلات تمدد رئاسة السيسي

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة العامة بالمجلس وافقت، على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية، وهي التعديلات التي تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي وفقاً لوثيقة حصلت عليها "رويترز" البقاء في الحكم حتى عام 2034.

وهذه أول خطوة إجرائية لازمة للمضي قدماً في مناقشة التعديلات التي يتوقع بشكل كبير أن يقرها البرلمان في نهاية الأمر، وتطرح للاستفتاء الشعبي في غضون شهور قليلة.

وتقدم ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، الأحد الماضي، بمشروع لتعديل الدستور تضمن اقتراحاً بتمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة، مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين.

لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مجدداً، بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034.

وقال عبدالعال في جلسة للبرلمان إن اللجنة العامة عقدت اجتماعين لمناقشة التعديلات المقترحة من 155 نائباً، أحدهما الأحد الماضي، والثانية، اليوم، مضيفاً: "بعد المناقشات المستفيضة انتهى الاجتماعين إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية في الطلب، ومن ثم وافقت الأغلبية وبأكثر من ثلثي عدد أعضاء اللجنة العامة على مبدأ التعديل".

وأشار "عبدالعال" إلى أنه سيحدد في وقت لاحق موعداً لجلسة عامة لمناقشة إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية، والتي يتعين أن تصدر توصيات في غضون 60 يوماً، إما بقبول التعديلات أو رفضها، وبعد ذلك ستطرح التعديلات على الجلسة العامة للتصويت النهائي، ويلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها حتى تطرح للاستفتاء الشعبي.