خفض التصنيف الائتماني لـ 20 مؤسسة تركية.. واستمرار معاناة الليرة

تعرضت تركيا لضربة قوية جديدة بعد أن خفضت وكالة موديز، أمس، التصنيف الائتماني لنحو 20 مؤسسة مالية في البلاد، في وقت تواصل فيه الليرة المعاناة، بسبب خلاف بين الولايات المتحدة وأنقرة.

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن الوكالة إشارتها إلى تزايد المخاطر في القطاع المصرفي التركي، من جراء أزمة سعر الصرف، بعد انهيار الليرة التركية نحو 40% أمام الدولار الأميركي، والتي انخفضت قيمتها، أمس، ليصل سعر الدولار إلى 6.4 ليرات بخسارة بمعدل 3%.

وقالت «موديز» إن خفض التصنيف يأتي على خلفية استمرار تدهور معنويات المستثمرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص عمليات التمويل.

وأوضحت أن البنوك التركية قد تعاني مستقبلاً، على اعتبار أنها تعتمد إلى حد كبير على تمويل العملات الأجنبية.

وخلال الأشهر الـ12 المقبلة، سيتعين على البنوك التركية إعادة تمويل نحو 77 مليار دولار من السندات بالعملة الأجنبية، حسب ما قالت «موديز»، أي 41% من إجمالي تمويل السوق.

وقال معهد الإحصاءات التركي، أمس، إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9% عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009.

ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز الـ100 ومتشائمة عندما يكون دونها.

ويعتبر كثيرون أن الأزمة بين واشنطن وأنقرة، على خلفية احتجاز الأخيرة للقس الأميركي، آندرو برانسون، زادت من تدهور الليرة والاقتصاد المحلي خلال أغسطس.

فيما يقول خبراء اقتصاديون إن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتدخله في شؤون السياسة النقدية، أسهمت في إيصال الاقتصاد والعملة إلى هذه الحالة المتردية.

وتدخل أردوغان في سياسات البنك المركزي، ورفض رفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم، كما واجه الكارثة الاقتصادية بإلقاء اللوم على ما سماها «مؤامرة أجنبية».

ولم تقم الحكومة التركية إلا بتقديم مساعدة محدودة للنظام المصرفي، والميل لحلفاء يعانون عقوبات أميركية أو يفتقدون للصدقية، وهو ما يضعف فرص تركيا بالتغلب على الأزمة في الوقت الراهن، وفقاً لمجلة «إيكونومست» الاقتصادية المتخصصة.