قطر تكثف من اللجوء إلى أسواق الدين لإنقاذ اقتصادها

كثفت قطر من اللجوء إلى أسواق الدين «سندات، أذونات، صكوك» أو ما تعرف بالأموال الساخنة، بهدف إعادة رفع قيم الأصول الاحتياطية المتراجعة.

وسجلت الأصول الاحتياطية لقطر «احتياطات النقد الأجنبي والاحتياطات الأخرى»، تراجعاً حاداً منذ مقاطعة الرباعي العربي في يونيو 2017.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وأظهر مسح أجرته «العين الإخبارية»، استناداً إلى بيانات مصرف قطر المركزي، أن الدوحة قامت بإصدار سندات وصكوك وأذونات خلال العام الجاري 2018، بقيمة إجمالية بلغت 15.2 مليار دولار.

وتطرح السندات والصكوك الصادرة عن المصرف المركزي القطري نيابة عن حكومة الدوحة، لآجال مختلفة ونسب فوائد متباينة، لتوفير السيولة اللازمة بالنقد الأجنبي.

وصدر عن مصرف قطر المركزي، الشهر الماضي، تقرير أظهر إصدار قطر سندات وصكوكاً محلية بقيمة إجمالية بلغت 33.9 مليار ريال (9.3 مليارات دولار).

وتعرف السندات والصكوك والأذونات، بالأموال الساخنة، لأنها مرشحة للتسييل من جانب المستثمرين بها، في حال حاجتهم إلى السيولة المالية.

وتظهر أموال السندات والصكوك، التي أصدرتها قطر خلال العام الجاري، واضحة على صعود مفاجئ في الأصول الاحتياطية إلى 163.121 مليار ريال (44.7 مليار دولار) في مايو الماضي.

وصعدت هذه الأصول من 144.7 مليار ريال قطري (39.64 مليار دولار) في أبريل السابق له، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.

لكن تبقى الأصول المسجلة في مايو 2018، أقل من تلك المسجلة في مايو 2017 (قبيل تنفيذ المقاطعة بأيام)، البالغة 166.53 مليار ريال (45.7 مليار دولار).

وقال صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، إن نحو 40 مليار دولار على شكل ودائع أفراد وشركات، تخارجت من السوق القطرية بسبب المقاطعة.