احتياطات قطر الأجنبية تهوي بـ 3.4 مليارات دولار

سجلت احتياطات قطر من العملات الأجنبية تراجعاً قوياً بمقدار 3.4 مليارات دولار، خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب بيانات نشرتها «رويترز»، لتكشف هذه البيانات، الصادرة عن الجهات المصرفية القطرية، عمق أزمة العزلة التي وضعت الدوحة نفسها بها وتداعياتها على الاقتصاد.

واستهلكت قطر 38.5 مليار دولار من احتياطاتها المالية الضخمة، في شهرَي يونيو ويوليو، وفقاً لتقديرات وكالة «موديز».

وباتت العزلة القطرية بسبب تعنتها مع جوارها الخليجي، مصدر قلق على مستوى مختلف الأنشطة المالية الاقتصادية، بما فيها تردد السلطات المالية في قرار إصدار سندات دولارية دولية، ربما خشية من رفع الكلفة في ضوء حالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد.

وفرضت الأزمة ضغوطاً على العملة القطرية، واضطرت الدوحة إلى إنفاق احتياطاتها للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار. وقامت قطر بضخ الأموال إلى بنوكها لتعويض تدفقات رأس المال الكبيرة، في شهرَي يونيو ويوليو الماضيين.

وتشير تقديرات وكالة «موديز» إلى أن نحو 30 مليار دولار خرجت من النظام المصرفي في هذين الشهرين، مع احتمال خروج المزيد من الأموال.

وكانت قطر قد اعتمدت كثيراً في الماضي على السعودية والإمارات في جزء كبير من وارداتها، التي تتضمن ثلث إمداداتها الغذائية، كما أنها كانت تستورد معظم مواد البناء من كلا البلدين.

وأصدرت قطر سندات بقيمة تسعة مليارات دولار، في يونيو العام الماضي، لآجال خمسة و10 و30 عاماً، لكن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، في يونيو الماضي، يسبب تعقيدات عند لجوء قطر في الوقت الحالي لسوق السندات الدولية.

وأظهرت بيانات أن احتياطات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعبة، سجلت تراجعاً حاداً بعد فرض العقوبات. ويقول مصرفيون إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثروة السيادي الذي يمتلك أموالاً كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.