المنامة: قرار فرض التأشيرات حق وطني سيادي لتعزيز أمن البلاد

أكدت مملكة البحرين حقها السيادي والوطني في فرض تأشيرات لدخول أراضيها، على المواطنين القطريين والمقيمين أو غيرهم من الجنسيات، موضحة أن قرار فرض التأشيرات يستند إلى أحكام الدستور والقوانين الوطنية، ويتماشى مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، الذي يعطي الدولة حق منح التأشيرات لدخول أراضيها للأجانب أو إعفائهم.

ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن مندوب المملكة الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، قوله إن بلاده لم تخالف بقرارها التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية في هذا الإطار، مضيفاً أن القرار يأتي في إطار تعزيز أمنها الوطني وحمايته وتحصينه، ودرءاً لأي سوء أو ضرر يراد أن يمس به.

وأكد بوجيري في رده على المغالطات التي صرح بها مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن التصريحات القطرية تعد انتهاكاً لسيادة البحرين، وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن المملكة لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات وإجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها، خصوصاً حيال دولة دأبت على التآمر عليها، وسعت لزعزعة وتقويض أمنها واستقرارها.

وأشار مندوب البحرين إلى أن بلاده عانت كثيراً من قطر، وأنها من أكثر الدول التي تضررت من هذه الدولة وسياساتها في المنطقة، والتي لم تراع حقوق الجوار وما يربط الشعبين الشقيقين من صلات قربى ونسب ومصاهرة، من خلال إقدام نظامها على التآمر على البحرين، ومحاولاتها الدائمة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، ونشر الفوضى والأعمال الإرهابية التي لاتزال المملكة تعاني منها وتعمل على مكافحتها، انطلاقاً من دورها الدولي في مكافحة الإرهاب والجهات التي تموله وتدعمه.

وأكد أن مكافحة الإرهاب من أولويات البحرين، خصوصاً أنها عضو أساسي ومؤسس في دول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.