مطالبون بإعادة النظر مرة أخرى في نظام الصيانة

استكمالاً لمساعينا في تسليط الضوء على البقع الرمادية التي تشوب القطاع العقاري ومحاولة لفت الانتباه لها، سواء من طرف المسؤولين على وضع القوانين وتنظيم القطاع أو من طرف المطوّرين ومختلف الشركات التي تنشط بمختلف المجالات العقارية، نعود اليوم إلى فجوة تكاليف الخدمات والصيانة. انتشرت أخيراً تقارير تفيد بتخلي بعض ملاك العقارات في بعض المناطق المجاورة عن الصيانة الدورية للمباني، بحجة أن أسعار الإيجارات انخفضت، ورسوم الصيانة ارتفعت، فلم تعد المبالغ التي يجنيها المالك من العقار تكفي لتغطية مصروفات الصيانة.

ارتفاع تكاليف الصيانة مقابل انخفاض نسب الإشغال العقاري هو العائق الذي يواجهه المستثمرون اليوم في القطاع، فضلاً عن بقية التكاليف الأخرى التي تدفع سنوياً، هذا ما يدفع بالكثير إلى تخفيض أشغال الصيانة الدورية السنوية للعقار، وهذا بدوره سيؤثر في جودة البناء، ولن يكون لصالح العمر الافتراضي للعقار، فتتضاعف التكاليف مستقبلاً على المستثمر وتزيده الأعباء المالية إرهاقاً. يضطر الملاك لتخفيض الإيجارات وتقديم التنازلات للمستأجرين للحفاظ على مستوى الإشغال، ولمواكبة التغيرات في السوق بسبب زيادة المنافسة وارتفاع المعروض، لكن بالمقابل على مزودي خدمات الصيانة التكيف مع هذه المستجدات حتى نضمن مستويات عادلة للتكاليف والأرباح لجميع الناشطين بالسوق.

على الهيئات المعنية كذلك التدخل وإعادة النظر في الأمر ومعالجته بطريقة فنية تضمن للمستثمرين وملاك العقارات حقوقهم كاملة من جهة، وتحدّ من ظاهرة التقاعس أو التكاسل في صيانة العقارات من جهة أخرى، حتى لا تفقد هذه العقارات قيمتها مع الزمن، مالك العقار سواء تم إشغال وحدته أم لا، فهو مطالب بدفع تكاليف الخدمات والصيانة السنوية، ما يرفع من كلفة الاستثمار عليه. في دبي مثلاً وبعد مطالبات عديدة، وجدت الهيئات المختصة سبلاً للتقليل من هذه الرسوم، لكنها حتى الآن لم تصل للمستوى المطلوب الذي تتوازن فيه كفتها مع كفة العائد الإيجاري السنوي.

عندما يتعلق الأمر بخلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة في القطاع العقاري، علينا أن ننظر من كل الزوايا المساهمة في ذلك، وزاوية تكاليف الخدمات والصيانة زاوية مهمة في هذه الحالة من حيث دعم الشفافية والمحافظة على جودة البيئة العقارية.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.