كل يوم

تجميد 200 مليون.. ليس في مصلحة أحد!

سامي الريامي

في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية لجمعية الاتحاد، كان يمكن توزيع أرباح على المساهمين بشكل أكبر وأكثر من العام السابق، وكان يمكن ضخ أموال في السوق على شكل استثمارات جديدة، وتوسعات وتطوير للجمعية، وهذا أمر مهم وحيوي في هذا التوقيت، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، التي تسببت في انكماش وخسارة بعض القطاعات، إلا أن النظام الأساسي لقانون الجمعيات، الذي صدر في سبعينات القرن الماضي منع حدوث هذا الشيء، رغم أن المتضرر هنا، هم: السوق، والاقتصاد المحلي، والمواطنون المساهمون، الذين يقدّر عددهم بـ36 ألفاً، فهل يُعقل أن تصر وزارة الاقتصاد على تطبيق القانون، رغم معرفتها المسبقة بالتحديات الحالية، والظروف التي يمر بها الأفراد والقطاعات!

صافي أرباح الجمعية يقدّر بنصف مليار درهم، ومع ذلك لم تتحقق الاستفادة الكاملة من هذا الربح للمواطنين المساهمين، ولا للجمعية، ولا للقطاعات الاقتصادية الكثيرة التي تتعامل معها الجمعية، حيث تم تجميد أكثر من 200 مليون درهم لتطبيق البند القانوني الخاص بضرورة الاحتفاظ بـ20% من الأرباح كاحتياطي قانوني لكل عام، حتى تصل لضعفَيْ رأس المال، وعند تطبيق القانون على العامين المنصرمين، وصلنا إلى هذا الرقم المبالغ فيه.

ثم إن كان الاحتفاظ باحتياطي قانوني يبلغ ضعفَيْ رأس المال، أمراً يتناسب مع حجم الجمعيات في السبعينات، فإنه حتماً لا يتناسب مع الوقت الحالي، فضعفا رأسمال أي جمعية كبيرة في الإمارات قد يصل إلى أربعة مليارات درهم، فهل يُعقل أن يتم تجميد مبلغ كهذا!

هذا ما حدث في جمعية الاتحاد، ووفقاً للقانون، تم تحويل أو بالأحرى تجميد 200 مليون درهم، في وقت يحتاج فيه كثير، إن لم يكن جميع المساهمين، للسيولة النقدية، وهم في الأغلب أُسر بسيطة، كانت ستضخ أي مبالغ تحصل عليها في السوق على شكل مشتريات، بل إن الوزارة تحفظت على مبدأ توزيع الأرباح هذا العام، ولولا موافقة الجمعية العمومية على توزيع أرباح مماثلة للعام الماضي، لما حصل أيٌّ من المساهمين على درهم واحد، مع العلم بأن عدم توزيع الأرباح، عملياً، يُعتبر مخالفة قانونية، تحفظت عليه الوزارة، رغم أنه في مصلحة الجميع!

حرمان السوق في هذا الوقت مبلغاً كهذا، ليس في مصلحة أحد، وهذا حدث لأننا نطبّق بمفاهيم وإمكانات وحجم ووضع الحياة والاقتصاد والسوق اليوم، ونحن نعيش في دولة تصنّف ثاني أكبر اقتصاد عربي، وعنصراً فاعلاً ومؤثراً في اقتصاد العالم، قانوناً يعود إلى فترة قيام وتأسيس الدولة، عندما كان حجمها وتأثيرها وسوقها بسيطة وناشئة!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة