المخالفات على الجميع.. والقرارات لا تعرف جنسية!

خلال أسبوعين فقط، خالفت بلدية دبي 137 مؤسسة لم تلتزم بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنذرت 820 مؤسسة أخرى، في حين أغلقت ست مؤسسات، ليس هذا فحسب، بل نفذ مفتشو البلدية 29 ألفاً و636 زيارة تفتيشية، خلال 14 يوماً فقط، شملت المؤسسات التي تشرف على أنشطتها، من مؤسسات غذائية، ومقاهٍ، ومراكز لياقة بدنية، ومراكز تجميل، وصالونات، ومغاسل، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

هذا ما حدث خلال أسبوعين فقط، ولاشك في أن أرقام المحصلة الشهرية ترتفع أكثر، والبلدية هي جهة حكومية واحدة في دبي، يعمل أفرادها ليل نهار لمراقبة درجة التزام المؤسسات بإجراءات الحد من انتشار الفيروس، تضاف إليها ثلاث جهات أخرى تعمل العمل ذاته، وتراقب الوضع على مدار الساعة، هي: شرطة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة السياحة، وهذه الجهات تغطي الأنشطة الاقتصادية كافة، ولا توجد قطاعات مستثناة، ولا أحد فوق القانون، والمخالفات تطبّق على كل من يستهتر ويبتعد عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الإجراءات المطبّقة لمكافحة الفيروس تسري على الجميع، بغض النظر عن جنسية المخالف، وكذلك القانون يسري على الجميع، وعندما تتخذ الحكومة إجراءاتها الاحترازية، وتتخذ قراراتها الحيوية والضرورية لمكافحة الفيروس، فإن القرارات تصدر على الجميع بشكل موحّد، وليس هناك قانون في ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا خاص بالمواطنين، وآخر للمقيمين، فالجميع مسؤول، والجميع معنيّ بالتعاون مع الحكومة لتجاوز هذه الأزمة، لأن الجميع معرّض لخطر الإصابة بالفيروس، ولأن الفيروس لا يفرّق في الانتقال والانتشار سريعاً بين حفلة خاصة أقامها أجانب أو مناسبة سعيدة لمواطن، لذلك كل من يخالف عليه تحمّل المسؤولية!

لذلك لا معنى أبداً لترديد كلام من نوع: «لماذا تتحدثون عن المواطنين، ولا تتحدثون عن مخالفات الأجانب؟»، لا معنى لهذا الجدل العقيم، لأن المخالفات تطال الجميع، وأرقام المخالفات ونوعياتها، والفئات التي تمت مخالفتها، تثبت ذلك، ثم إن التحجج بسلوكيات خاطئة يسلكها بعض الأجانب ليس مقياساً لنا كي لا نلتزم ونتبع الإجراءات الحكومية، بل على العكس من ذلك تماماً، فالمواطن عليه المسؤولية مضاعفة، فهو ابن البلد، ولاشك في أن بلده يهمه أكثر من أي شيء آخر، أو كائن آخر، وعندما تحث الجهات المختصة المواطنين بشكل مباشر، وتركّز الخطاب عليهم أكثر من غيرهم، فهذا دليل حرص زائد عليهم، وخوف من تعرضهم لأي خطر يهدد صحتهم وسلامتهم، فهم أغلى ما تملكه الحكومة، ومن أجلهم تبذل جهوداً ضخمة على مدار الساعة، ولا يعني ذلك توجيه الاتهام إليهم دون غيرهم، لم يقصد أحد من المسؤولين ذلك أبداً.. فهل يعقل أن يُقابَل هذا الحرص بكلمات وتغريدات غير لائقة، فيها كثير من الاستفزاز للمسؤولين التنفيذيين؟!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.