خارج الصندوق

نظام «ملّاك» ورسوم الخدمات

إسماعيل الحمادي

على اختلاف الأزمات التي مرت بها سوق دبي العقارية ابتداء من أزمة عام 2008 (الأزمة المالية العالمية) وصولاً إلى أزمة «كوفيد-19» في عام 2020، شهد القطاع مبادرات ومحفزات عدة داعمة للحفاظ على استدامة النشاط، وعلى مرور تلك الفترات لم نرَ حتى الآن مبادرة شملت حلولاً نهائية وجذرية لرسوم الخدمات، التي لاتزال نسبها المرتفعة حتى يومنا هذا تعيق مسار الاستثمار العقاري، ما عدا تلك المبادرات المرتبطة بالإلغاء والتقسيط والتخفيض المؤقت.

أكثر الأسئلة المتداولة بين المستثمرين قبل الشراء هي قيمة رسوم الخدمات، وأنا شخصياً كثيراً ما تعاملت مع مشترين ومستثمرين من مختلف الجنسيات، وكان همّهم الأكبر هو الاستفسار عن قيمة رسوم الخدمات، وهل هي قابلة للارتفاع في المستقبل.

مسألة رسوم الخدمات ليست وليدة اليوم، بل هي من المشكلات الدائمة التي تعانيها السوق، والتي خضعت لسلسلة من المناقشات عبر تاريخ تطور القطاع العقاري في الإمارة، كواحد من الحلول المطلوبة للحفاظ على استمرار النشاط، ورغم ذلك لاتزال حتى هذه اللحظة تشكل هاجساً للملاك والمطورين، كما لاتزال تقف حاجزاً في وجه الاستثمار والشراء لغرض السكن، وتعيق قرارات المستثمرين نظراً لقيمتها المرتفعة وتشعّبها وعدم وضوحها ودقتها في كثير من الأحيان، الأمر الذي لم يسكت عنه ملاك الوحدات العقارية ودفعهم لرفع نداء جديد إلى الجهات المختصة لإيجاد حل نهائي يرضي جميع الأطراف دون أن يضر مصالح الجهات المستفيدة منها.

وتلبية لذلك النداء أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري في نوفمبر 2019 نظام «ملاك» كنظام إلكتروني يعد الأول من نوعه في العالم، لحوكمة رسوم الخدمات، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق العدالة والشفافية في ما يتعلق برسوم الخدمات وتخفيضها، وقصد تعزيز تنافسية السوق وتحفيزها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

نثمّن هذه الخطوة ونشكر جهود القائمين عليها خاصة منها تلك المتعلقة بفتح باب التظلمات أمام العملاء ومنحهم الحق في رفع دعاوى إذا ما لاحظوا استغلالاً في رسوم الخدمات، لكن السؤال المطروح الآن: أين نحن من ذلك النظام بعد مرور ثمانية أشهر من إطلاقه، وهل تم قياس النجاح أم أن الأمر يتطلب سنة كاملة ليتم تقييم الوضع وتحليل النتائج؟

من نوفمبر 2019 حتى الآن لايزال الحاجز نفسه يقف في وجه الملاك والمستثمرين، ولايزال معظمهم يفاجأ بمبلغ تراكمي لرسوم الخدمات لم يكن على علم به من قبل، رغم أن واحدة من مزايا نظام ملاك الجديد هو إتاحة البيانات المتعلقة برسوم الخدمات للاطلاع عليها من طرف المتعاملين وضمان حقهم في رفع دعوى بحقها إن لم تكن عادلة.

انطلاقاً من هذه النقطة أتطلع من الجميع إلى مراجعة بياناتهم والتأكد من حصولهم على جميع البيانات التي تضمن لهم الاطلاع والحصول على فواتير رسوم الخدمات، أو مراجعة المعنيين بالمؤسسة حتى نتمكن من وضع تقييم نهائي لهذا النظام، ولا نعود إلى خانة الاستفسار مرة أخرى وخلق الأعذار في هذا الأمر.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه . 


«نظام (ملاك) يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في ما يتعلق برسوم الخدمات وتخفيضها».

طباعة