كـل يــوم

أصحاب المشروعات الصغيرة بحاجة إلى إنصاف أيضاً!

سامي الريامي

المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر، ليست كتلك المشروعات الكبيرة، لا تشبهها إطلاقاً في حجمها، وهيكليتها، وحجم دورة المال فيها، ولا تشبهها في أي شيء آخر، لذا من الطبيعي جداً أن تختلف القوانين المنظمة لها، حيث لا يعقل أن تطبق القوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم العمل ذاتها على شركة عالمية أو محلية، تضم آلاف الموظفين، وعلى مطعم صغير، أو «كوفي شوب»، أو محل للورود والهدايا يضم ثلاثة أو أربعة عمال!

في الشركات الكبيرة، هناك أقسام وإدارات مختصة بالشؤون القانونية، والشؤون الإدارية والمالية، وشؤون الموظفين، تضم موظفين متخصصين يعرفون تماماً كيف يتعاملون مع العمال، وكيف يتعاملون مع من يعمل وينتج، ومن لا يعمل ويتكاسل منهم، يتعاملون معهم بالقانون، ولا مانع لديهم من دفع مستحقاتهم كافة، وتكاليف إنهاء عقودهم، وأية تكاليف أخرى، لاستبدال العامل المتكاسل بآخر أكثر إنتاجية، أما أصحاب المشروعات الصغيرة، فوجود عامل كسول، وغير منتج، ومحرض لزملائه العمال، يعني بكل تأكيد فشل المشروع، وربما خسارة صاحب العمل مقهاه أو مطعمه، لأنه لن يستطيع تحمل تلك التكاليف، خصوصاً أن الإجراءات الحالية، في الأغلب، تنحاز لطرف العامل حتى لو كان مخطئاً!

بالتأكيد نحن مع إعطاء الجميع حقوقهم، ولا يقبل أحد هنا في الإمارات أن يتضرر أي شخص مهما كانت وظيفته أو عمله، ظلماً أو تعسفاً، ولكننا أيضاً مع ألا يتضرر ذلك الشاب أو الشابة، من المواطنين البسطاء، الذين يبذلون جهداً مضاعفاً كي يقفوا على أرجلهم في قطاع صعب ومتعب ومملوء بالتحديات، لابد من إنصافهم ومساعدتهم.. بالحق طبعاً وبالعدل.

في الأغلب فئة الشباب والشابات، الذين يدخلون في مشروعات صغيرة، قليلو خبرة في التعامل مع نوعيات كثيرة من العمال، وهم بالتأكيد لا يملكون أقساماً للشؤون القانونية، ولا لشؤون الموظفين، كما أنهم في الأغلب لا يفضلون أبداً المشكلات، ولا الدخول في قضايا عمالية أو غيرها، لذلك هم أحرص الناس على تطبيق القوانين، وعند وجود رغبة لأي عامل لديهم في التوقف عن العمل، أو ترك العمل، ولأي سبب كان، حتى إن كان للالتحاق بفرصة أحسن وراتب أعلى في مشروع منافس، فعلى صاحب العمل رغم أنه (المتضرر الفعلي) في هذه الحالة، أن يدفع مبالغ مالية طائلة له، وتذكرة سفر أحياناً، مع أن العامل هو الذي أضر به وبمشروعه، وربما يتسبب للمشروع في خسائر مالية نظير توقفه، أو تركه للعمل!

لذا ينبغي ألا يكون هناك قانون موحد، أو إجراء واحد، فلابد من لجان لدراسة الحالات، أو لجان خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تبحث عن الأسباب، وتستمع للجميع، ولا تظلم أحداً، فنحن لسنا أبداً مع ظلم العامل، أو الانتقاص من حقوقه فلساً واحداً، ولسنا أبداً مع الفصل التعسفي، أو إنهاء الخدمة دون أسباب، لكننا أيضاً لسنا مع الإضرار بمواطنين صغار، فضلوا دخول القطاع الخاص كرواد أعمال في مشروعات صغيرة، لا تحتمل الإضرار بها أبداً، ولابد من إيجاد معادلة متوازنة، لحفظ حقوق الجميع، ولإنصاف الجميع!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

طباعة