كـل يــوم

هل يحق لمسؤول حكومي الإساءة إلى مؤسسات حكومية؟!

سامي الريامي

لسنا ضد الانتقاد، وهو سلوك حضاري مطلوب، إن كان الهدف منه التطوير أو المصلحة العامة، ولكن هناك فرق كبير بين النقد والتجريح والتشهير. تحدثت عن ذلك بالتفصيل في مقال سابق، وأعود اليوم للإشارة بوضوح إلى مثال واقعي، يوضح الفرق بين النقد والإساءة!

هذا المثال حدث في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وللأسف من مسؤولة «حكومية» تحمل درجة «مدير عام» في حكومة دبي، علّقت على انتقاد موجّه إلى تلفزيون دبي، بتأخير موعد أذان العشاء، قائلة: «شكلها وكالة من غير بواب»، وتقصد بها القناة التلفزيونية!

ورُغم أن هذا الانتقاد في الأساس لم يكن دقيقاً، حيث أثبت الإخوة في إدارة القناة، بالدليل والصورة، وبشكل موثق، أن الأذان رُفع في توقيته الصحيح، إلا أنه ومع افتراض حدوث خطأ من أي نوع كان، سواء في التلفزيون، أو في أي مؤسسة حكومية، فهل يجوز لمسؤول حكومي يعتبر شريكاً وزميلاً وعضواً في الفريق الحكومي ذاته، أن يسيء لزملائه وشركائه، بهذا الأسلوب الحاد من السخرية؟!

إن كان الهدف هو التطوير وتصحيح الأخطاء، فهو دون شك هدف نبيل، لكن هذا الهدف لا يتحقق بالإساءة على الملأ، وفي وسيلة عامة، يرتادها الجميع، ولا يتحقق بالاستهزاء، بل كان سيتحقق برفع سماعة الهاتف، وتنبيه الإخوة والأصدقاء والشركاء، بوجود خطأ ما، ولا شك إطلاقاً في أنهم سيأخذون الملاحظة بارتياح وسعة صدر، وسيعملون فوراً على تصحيحها إن صح ثبوتها، ولكن ما حدث لا يمكن تفسيره أبداً في إطار حب المصلحة العامة والرغبة في تصحيح الأخطاء، وتطوير العمل!

صحيح أن المسؤولة المعنية اعتذرت، وهو أمر ينبغي التنويه إليه، فثقافة الاعتذار محمودة ومطلوبة، لكن المشكلة في الدخول بمثل هذه المهاترات من الأصل، خصوصاً أنها تحمل درجة «مدير عام»، وهو ما يجعلها تختلف عن غيرها من المغردين، إذ لا ينبغي للمدير العام أن يتلفظ بكلمات لا معنى لها، أو يسيء إلى أحد، أو يستهزئ بجهاز حكومي. فالمنصب له تبعاته، ومسؤولياته، وله مكانته، ومن يصل إلى منصب حكومي رفيع، عليه أن يعي تماماً هذه التبعات، وعليه أن يحافظ ويراعي في كل سلوكياته وكلماته وتصرفاته مسؤولية المنصب الذي يتبوأه، إنها مسؤولية وتكليف، قبل أن تكون مكانة اجتماعية وتشريفاً!

غريب جداً ما يحدث في وسائل التواصل، إنها فعلاً فوضى عارمة، فيها جميع أصناف الإساءات والتطاول، نرى ذلك بشكل يومي، ولكن الأغرب أن نراه يتسلل إلى الدرجات العليا، حيث لا يُعقل أبداً أن تصل «موضة» المهاترات، ونشر السلبية والإحباط، لمسؤولين حكوميين بارزين يتبوأون مناصب مهمة، إنه بالفعل أمر محيّر ومستهجن!

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل يحق للمسؤول الحكومي الرفيع، أن يقول ما بدا له، ويستهزئ، ويسيء، على مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة أن الحساب «شخصي»، ولا يمثل المنصب؟ إن كان ذلك صحيحاً، فلا بأس في ذلك، ولكن في مقابل ذلك، فليُسمح لمن يتضرّر بتغريدات ذلك المسؤول، باللجوء إلى القضاء، ورفع دعوى تشهير وتحقير وتجريح وقذف في مثل هذه الحالة، عندها سيكون الأمر مقبولاً، والقانون فوق الجميع!

لابد من تحرك جاد لإيقاف ذلك، ولابد من وضع حد لفوضى الخلط بين النقد البناء المطلوب، وبين إساءات ومهاترات وتطاول البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، ولابد أن يشمل هذا التحرك الجميع، فلا فرق بين مغرّد معروف ومجهول، القانون فوق الجميع، ولا أحد مستثنى، خصوصاً إذا ارتبط الأمر بمتضررين، يتعرضون للإساءة والإهانة أحياناً، بسبب ومن غير سبب!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .

طباعة