«المركزي» خفّض سعر الفائدة.. والبنوك لم تفعل!

الدرهم مرتبط بالدولار.. هذه حقيقة ثابتة، وبما أن الولايات المتحدة خفّضت سعر الفائدة إلى 0.25%، أي ربع في المئة، تبعها المصرف المركزي بخفض السعر إلى 0.75% تقريباً، وتدخلت حكومة الإمارات بقوة لتضع تحت تصرف البنوك ما يقارب الـ100 مليار درهم، ومن دون فائدة، وذلك بهدف تخفيف تداعيات أزمة «كورونا» السلبية على القطاع المصرفي، وتخفيف كلفة التمويل على المقترضين، بسبب إغلاق الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

لكن ما الذي حدث؟ الفائدة على الإقراض بين البنوك، أو ما يعرف بـ«الإيبور»، تراجعت لأدنى مستوياتها، بعد التخفيض الأخير لسعر الفائدة الرئيسة على شهادات الإيداع، ما يعني ضمناً أن كُلفة الحصول على الأموال بالنسبة للبنوك، تراجعت بدورها، بنسب تراوح بين ١١ و٤٨ نقطة أساس، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن «المركزي».

لكن البنوك لم تخفّض الفائدة بالنسب ذاتها للعملاء، واستمرت مستويات الفائدة كما كانت عليه قبل خفض الاحتياطي الفيدرالي، والمصرف المركزي الإماراتي، بل إن بعضها رفع سعر التمويل الشخصي، بحجة وجود مخاطر في إقراض الأفراد حالياً، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وما تبعه من تأثر بعض القطاعات الوظيفية، وأصبح السعر بين ٣ و٤.٥%.

للأسف.. البنوك بدلاً من أن تخفض سعر الفائدة، لجأت إلى زيادته، وغالباً فعلت ذلك لتعويض خسائرها الأخيرة من انكشافات شركة «إن إم سي»، بينما تدّعي أنها لو خفضت الفائدة بالنسب ذاتها وراء «المركزي»، ستتعرض للخسارة، إذ يوجد حد أدنى لا يمكن النزول عنه، لضمان تغطية التكاليف، وضمان تحقيق هامش ربح، لكن هذا الادعاء يطبق فقط على صغار العملاء، أما الكبار أمثال «شيتي»، فلهم تعاملات مختلفة، تكسر فيها كل القواعد والتعليمات!

حقيقة مُرة.. أنه رغم توفير الدعم الكبير من الحكومة، والمصرف المركزي للبنوك، فإنه لم يتقدم أي بنك حتى الآن للسحب من التسهيلات الصفرية، رغم مرور قرابة الشهر على إطلاق الخطة، وإعلان آلية تنفيذها من قبل المصرف المركزي!

لدينا ظروف استثنائية تتطلب قرارات سريعة، وإجراءات تناسب وضع الشركات والسوق، وعدم التشدد في الشروط، خصوصاً للشركات الوطنية التي لن يغادر أصحابها ومعهم مليارات البنوك، وللأسف لم نشاهد هذه الإجراءات والقرارات والتسهيلات من البنوك، والتمويل الوحيد الذي شهد تخفيضاً هو التمويل العقاري، وأصبح يبدأ من ٢.٧٥%؜ بسبب تراجع الطلب عليه، وتوقف عمليات بناء المساكن حالياً، وبالأساس يشهد هذا القطاع تباطؤاً حتى قبل الأزمة، في حين أن المهم الآن دعم الأفراد والشركات التجارية المتأثرة.

من زاوية ثانية، وحول الجديد في موضوع «إن إم سي»، تطلب البنوك، الآن، من الشركات المسجلة لديها والتي تتعامل معها، الإفصاح عن وجود أي تعاملات مع الشركة من الموردين وغيرهم، أحد مسؤولي البنوك يقول إن «عددهم بالمئات»، وهنا ستطل علينا مشكلة أكبر من مشكلة البنوك، ستطال الشركات المحلية، وتنذر بعواقب سلبية، فالشركة أكبر مشغل للقطاع الصحي في الدولة، ويجب الحفاظ عليها، ومساعدتها على النهوض والاستقرار، وذلك لحماية الشركات الصغيرة التي تعاملت معها، من موردين ومقدمي خدمات صغيرة، فهذه الشركات كثيرة العدد، وغير مدرجة بالبورصة، ولن تجد حماية قانونية، كتلك التي تتوافر للشركات والبنوك المساهمة العامة، لذا لابد من تدخل حكومي سريع، حتى لو من خلال تحالف بنكي، بحسب حصص الحكومة في كل بنك، لمنع إفلاس وإغلاق هذه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .