تقييمات الأداء يجب أن تشمل جميع «الموظفين»

«الموظف الحكومي»، هو اسمٌ يُطلق على كل من يعمل في جهةٍ أو مؤسسة تتبع الحكومة، سواء كانت هذه الجهة اتحادية أو محلية في أي من إمارات الدولة، وبالمناسبة فإن «الموظف الحكومي» اسمٌ يشمل جميع الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية، بمن فيهم الوزراء ووكلاء الوزارات، أو المدراء التنفيذيون والمدراء العموم، هُم جميعاً يحملون اسم «موظفون حكوميون»، وعليهم جميعاً تقع مسؤوليات وواجبات، ولهم حقوق ومزايا، تختلف باختلاف الدرجات، ووفقاً لما تُحدده وتضعه الحكومة.

لذا فمن المفترض أن الأنظمة والقوانين التي تُطبق على الموظفين، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات تقييم الأداء، ومراقبة العمل، تُطبق أيضاً على المدراء، فهم أيضاً عليهم مسؤوليات وواجبات وظيفية، ومن حق الحكومة أن تضمن قيامهم بها بالشكل المطلوب، وفقاً لمؤشرات الأداء، وأدوات التقييم المعمول بها، والمعروفة لدى الجميع.

من وجهة نظري لا يوجد سبب منطقي يجعل المدراء العموم فوق التقييم، ولا يوجد سبب منطقي يجعل عمليات تقييم الأداء تُطبق على المؤسسات وجميع العاملين فيها، ولا تُطبق على من يديرونها!

على المستوى الاتحادي، قد لا يعرف كثيرون أن جميع الوزراء تحت الرقابة اليومية عن طريق جهاز «آي باد» يحملونه معهم بشكل لحظي، وهو مربوط برئيس مجلس الوزراء شخصياً، ويخضع للتحليل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيه تقييم ومؤشرات يومية ترصد بدقة موقع وأداء الوزراء ووزاراتهم، يطلع عليها الجميع، ويتنافس من خلالها الجميع للتطوير وتحسين جودة العمل ورفع مكانة الوزارة بين بقية الوزارات، كل ذلك أمام مرأى ومراقبة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، فما المانع إذاً من تقييم المدراء العموم في الدوائر المحلية المختلفة في جميع الإمارات، مادام الوزراء يُقيَّمون ويُتابعون باعتبارهم «موظفين حكوميين» يعملون لخدمة الوطن والمجتمع من خلال كرسي الوزارة!

موظفو الدوائر الحكومية في مختلف أنحاء الإمارات، ليسوا على مستوى واحد من الإخلاص والاجتهاد والتميز والنجاح، لذلك فعملية التقييم السنوية تضمن للمتميزين حقوقهم، وتجعل الموظفين الأقل تميزاً يتحمسون لبذل جهد أكبر حتى يتمكنوا من تعديل تقييماتهم، وهذا سلوك جيد للغاية، والمدراء العموم يجب ألا يكونوا استثناءً، فهم أيضاً ليسوا على الدرجة نفسها من الاجتهاد وحُسن الإدارة والتميُّز، وليسوا جميعهم يحظون بحب موظفيهم ورضا المتعاملين عنهم، هُم أيضاً متفاوتون في ذلك، منهم المتميز في عطائه، والمتميز في معاملة موظفيه، والمتفاني في خدمة المراجعين والمواطنين، ومنهم من يعشق التيسير على الناس، ومنهم من لا يُجيد فن التعامل مع البشر، ومن لم يستطع كسب حُب ووُد موظفيه أو المتعاملين، فلم لا يُقيّمون على ذلك، ولم لا يُحاسبون وفقاً لهذه التقييمات العلمية الدقيقة المبنية على مؤشرات القياس والاستبيانات، لا على العواطف والمجاملات؟

بالتأكيد المدير العام له مكانته ووضعه الوظيفي والاجتماعي، ولهم جميعاً في كل الإمارات كل احترام وتقدير، ولن يطالب أحد بتقييمهم بنفس تقييمات بقية الموظفين، فهم أكبر من تحديد ساعات العمل، وغيرها من الأمور التي يقيم الموظف البسيط عليها، لكن هذا لا يعني استثناءهم نهائياً من تقييم الأداء، فالوظيفة الحكومية لها ميزان، ولها مطالب ومسؤوليات، ومن لا يؤدِّها بالوجه الأكمل فعليه أن يتحمّل تبعات ذلك، فالمنصب الحكومي ليس مُلكاً خاصاً، ولا هو مكان متوارث، بل هو منصب عام يجلس فيه من يستحقه فقط، وتقييم الأداء هو أفضل طريقة علمية تجعلنا نعرف من هو الذي يستحق البقاء في منصبه ممن يتوجب عليه المغادرة!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .