مرحلة إعادة التقييم!

لا تعاني دبي أبداً ضعفاً في الإيرادات، بل العكس تماماً فهي في وضع اقتصادي ممتاز، ولديها من الإيرادات ما يكفيها لتنفيذ خططها التطويرية لسنوات طويلة، وهي لا تعتمد على النفط كمصدر للدخل، ما يجعل إيراداتها تتصف بالاستدامة والاستمرارية وقابلة للزيادة، وعلى سبيل المثال، فقد استحوذت دبي في عام 2016 على 34% من إيرادات السياحة في المنطقة، وذلك وفقاً لمنظمة السياحة العالمية التي كشفت عن استحواذ دبي على ما قيمته 19.5 مليار دولار من إجمالي إيرادات سياحة الشرق الأوسط التي بلغت 57.4 مليار دولار.

دبي استطاعت العام الماضي 2017 أن تحقق إيرادات بلغت 50.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 12%، لذا فهي تسير في الاتجاه الصحيح في سياسة تنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة الموارد المالية.

ما ينقصنا الآن هو أن تتواكب زيادة الإيرادات هذه مع وضع ضوابط وسياسات مالية واضحة لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لمنع إنفاق المال العام في أوجه صرف غير ضرورية، لا تستفيد منها تلك الدوائر ولا الحكومة، وتالياً يمكن اعتبار ذلك هدراً في المال العام، يمكن توفيره لصرفه في أماكن ومجالات أكثر نفعاً للحكومة والموظفين معاً.

في دبي هناك 170 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية، وهذا دون شك رقم كبير جداً يصعب تخيله لإدارة المدينة، لكنها الحقيقة وهذا ليس سراً، فهل تحتاج المدينة فعلياً كل هذا الكم من الجهات الحكومية.. لا أعتقد ذلك!

لا خلاف على أن التوسع في إنشاء المؤسسات والهيئات الحكومية كان في وقت ما أمراً ضرورياً، نظراً لمرحلة البناء والتوسع ووضع أساس العمل الاقتصادي والتجاري والتنظيمي وغير ذلك، ولكن بعد مرور سنوات عدة على الانتهاء من هذه المرحلة، فالوقت مناسب الآن لإعادة تقييم ومراجعة الوضع في هذه المرحلة الراهنة، التي تختلف معطياتها ومؤشراتها عن تلك المرحلة دون شك، ومن خلال هذه المراجعة نحدد حاجتنا وأولوياتنا، وبناء عليها يتضح مدى الحاجة إلى العدد الفعلي المناسب من الدوائر والهيئات والمؤسسات، لإنجاز الأهداف التي وضعتها الحكومة للأعوام المقبلة، وفقاً للخطة الاستراتيجية لإمارة دبي.

التوسع في إنشاء المؤسسات لا شك أنه أرهق الميزانية العامة للإمارة بالكثير من المبالغ الإضافية، كما أنه سبب رئيس في تضخم الهياكل الوظيفية، وزيادة أعداد الموظفين بشكل كبير، زائد على الحاجة في الغالب، وهذه الزيادة تعني زيادة في الدرجات الوظيفية والمزايا والرواتب وغيرها من التكاليف الحكومية المباشرة، لذا فإن إعادة دراسة الوضع ستؤدي إلى توفير مليارات من الدراهم، يمكن إعادة ضخها في القطاع، لصالح الدوائر والموظفين، ويمكن استغلالها بشكل أمثل وأفضل، كما أنها تضمن الاستفادة القصوى من الدوائر والهيئات الموجودة، والاستفادة من الموظفين الفعليين الذين تحتاجهم الحكومة دون زيادة أو ترهل وظيفي وعددي!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .