وضع غير طبيعي يحتاج إلى دراسة!

يحقّ للبلديات المختلفة أن تضع ما تشاء من قيود، وأن تفرض رسوماً على حركة الشاحنات، لأنها في نهاية الأمر تحتاج إلى أن تُجري صيانات مستمرة على الطرق التي ترتادها هذه الشاحنات، فهي بشكل أو بآخر سبب من أسباب تدهور حالة الطرق والإسفلت بسبب حمولتها.

لا خلاف على ذلك، ولكن مع بعض الملاحظات، أولاها ألا تتسبب هذه السياسات أو هذه الرسوم في إلحاق الضرر المباشر بالمواطنين الراغبين في بناء وحداتهم السكنية، خصوصاً أن معظم حمولات الشاحنات القادمة من المناطق الجبلية تعبر إمارات الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة، ولذلك عندما قررت الجهات المعنية في تلك الإمارات رفع رسوم عبور الشاحنات، فإن أصحاب شركات النقل حمّلوا هذه الكلفة على المستهلك النهائي بشكل واضح ومباشر، وهذا وضع طبيعي، وبذلك فإن المتضرر النهائي هو المواطن وليس التاجر أو صاحب شركة النقل!

لسنا ضد فرض رسوم على الشاحنات، أقولها للمرة الثانية، ولكن أيضاً من غير الطبيعي أن ترفع هذه الجهات الرسوم من 120 درهماً إلى 420 درهماً لكل عبور، ومن غير الطبيعي أن تضع كل جهة في الإمارات الثلاث بوابة خاصة لها، وتالياً أصبح لزاماً على كل شاحنة دفع المبلغ ثلاث مرات، في بعض الأحيان، إن صادفت وجهة الشحنة هذه البوابات، وبذلك تكون كلفة الشحنة من الحجارة، على سبيل المثال، 500 درهم، في حين كلفة عبورها تصل إلى 1260 درهماً!

بالتأكيد من حق هذه البلديات والجهات أن تحصّل أموالاً لصيانة الطرق، لكن شريطة ألّا تبالغ في تقدير أموال هذه الصيانة، فبعض هذه الطرق عبارة عن كيلومترات معدودة قبل أن يدخل الطريق في نطاق إمارة ثانية، لذا من الضروري جداً أن يتوافق المبلغ المفروض على الشحنة مع مبالغ الصيانة المتوقعة.

هذه الإجراءات لاشك أنها تؤثر سلباً في قطاع النقل، وفي حركة نقل البضائع، خصوصاً المواد الأولية، كالحجارة وغيرها، وهي بالتأكيد مواد يحتاج إليها المواطنون، وتالياً فهم أكثر تضرراً، لأنهم سيتحملون كل هذه الكلفة بشكل مباشر!

وهذا ليس استنتاجي أبداً، بل مجموعة شكاوى تلقيتها في الآونة الأخيرة، جميعها تصبّ في هذا الاتجاه، لذا لابد أن تجلس الجهات المعنية في الإمارات الثلاث لمناقشة هذه المسألة، وعليها التفكير في الأمر من زواياه كافة، بدلاً من العمل بشكل منفرد وبمعزل عن الآخرين، لأنه من الطبيعي جداً أن تمرّ الشاحنات على عدد من الإمارات قبل وصولها إلى وجهتها النهائية، ومن الطبيعي أن تجتمع هذه الجهات لتحديد آلية وكلفة العبور بشكل كامل، لا بشكل جزئي، وتالياً يفترض أن يكون هناك مبلغ واحد يدفعه العابرون، ثم بعد ذلك تتفق هذه الجهات على كيفية تقسيم هذا المبلغ وفق ما تراه مناسباً!

هذا هو الوضع الطبيعي، أما الوضع الحالي فهو غير طبيعي بالمرة، خصوصاً أن الدفع يتم حالياً بالطريقة التقليدية القديمة، وهو الدفع النقدي المباشر عند البوابة، وتسلّم الرصيد في المكان ذاته، وهذا يعني تأخيراً إضافياً في الحركة، ومبالغ مالية يجب أن يحملها كل سائق شاحنة في كل نقلة وكل رحلة!

reyami@emaratalyoum.com

twitter@samialreyami

 لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .