وجهة نظر

الاستمرار في التضارب والمكابرة

مسعد الحارثي

تداخل وتضارب الحابل بالنابل في الكثير من الرياضات، لكننا نتحدث تحديداً عن كرة القدم لأننا اخترنا الاحتراف، والاحتراف يعني وظيفة، ولكننا لا نزال نتناقض في تعاملنا حتى مع انفسنا، إذ ندعي الاحتراف وتطبيق الاحتراف ونحن نعمل ونسيّر الاحتراف ليتماشى مع أهوائنا ومصالحنا، سواء من ناحية اتحاد كرة القدم ولجانه او ادارات الأندية «كل يغني على ليلاه» والدليل تضارب بعض القرارات والآراء بين لجان اتحاد الكرة وبين الأندية، وكما علق بعض الأخوة أنهم يتعاملون بحسن النية، وعملياَ حسن النية لا وجود له والدليل على سبيل المثال لا الحصر «سقف رواتب اللاعبين المواطنين»، الذي لاتزال الاجتهادات مستمرة ولكن في الواقع لا يوجد من يلتزم به من جميع الأطراف، ادارات الأندية واللاعبون وحتى اتحاد الكرة، وهنا يكون التضارب واضحاً، ولماذا لم يتم اتخاذ اي اجراء ضد من خالف القرار؟!

«نمتلك في الإمارات كل الوسائل للنجاح، ولدينا قيادة تقدم الدعم بلا حدود، وعلى الإخوة في اتحاد الكرة التحرك نحو تحقيق النجاح الذي نتطلع إليه».

وصلنا إلى مرحلة وكأننا نلعب لعبة القط والفأر «توم وجيري»، والجديد هو التوقيع مع بيوت الخبرة ولا يعرفون ان اهل مكة أدرى بشعابها، والمشكلة ليست في بيت الخبرة، المشكلة أساساً في متخذي القرار، وان اغلب القرارات عبارة عن اجتهادات وقد تتعارض مع التطبيق في الواقع وقد لا تتناسب مع المصلحة العامة، والغريب التمسك بميثاق الشرف وفعلاً ميثاق الشرف إلى الآن مجرد وهم وشعار نتغنى به.

نمتلك في الإمارات كل الوسائل للنجاح ولدينا قيادة تقدم الدعم بلا حدود، وعلى الأخوة في اتحاد الكرة التحرك نحو تحقيق هذا النجاح الذي نتطلع إليه، لأنهم رأس الهرم ويفترض أن يضرب بهم المثل في قيادة كرة الإمارات بما يتناسب مع الإمكانات المتوافرة في الدولة، وهو ما نفتقده إلى الآن ولايزال الاتحاد مجرد مشاهد في الأغلب، و لكن ايضا ادارات الأندية ايضا طرف حيث انها لا تناقش اي موضوع الا في حال وصل الضرر اليهم، وفي هذه الحالة يعترضون ويتظلمون من بعض هذه القرارات وانا اطرح الموضوع لأن موضوع سقف الرواتب في بداية الأمر بموافقة اغلب الأندية لم يكن جميع الأندية، وحسب الاجتهاد الذي بذلته لجنة اوضاع اللاعبين للحد من الأسعار المبالغ فيها، ولكن اللجنة اخفقت بامتياز في تطبيق القرار، ولم تستطع اللجنة من معاقبة اي طرف واستمرت اللجنة في تقديم التنازلات وتحديداً الموسم الماضي في زيادة الحد المسموح الى مليون و800 الف لعدد ستة لاعبين من كل نادٍ، ومع اجتهادات 2014 تنازلت اللجنة واقترحت عدم تحديد المبلغ لعدد ستة لاعبين لكل نادٍ، وما يدعو إلى التعجب هو مكابرة اللجنة على التطبيق وكأنها تخترع الذرة، ولا أختلف معها على أن الأسعار مبالغ فيها، لكن إذا كانت الأندية صاحبة المال هي التي ترفع الأسعار ومن دون شك كل مجلس ادارة محاسب من رئيس النادي او من المجالس الرياضية، وللأسف هذه المكابرة تزيد اتحاد الكرة ضعفاً، كفاية تناقض وكفاية مكابرة.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.

 

 

طباعة