كل يوم

ما يحدث في المستشفيات.. غريب جداً!

سامي الريامي

ما يحدث في مستشفيات دبي، سواء التابعة لهيئة صحة دبي أو وزارة الصحة، في ما يتعلق بتقاضي رسوم العلاج، أمر غريب، ولا يتناسب أبداً مع سعي المدينة إلى استقطاب السياح والزوار، فلا يعقل أبداً التعامل مع المرضى بعقلية الفنادق أو المنتجعات، ومن غير اللائق أبداً أن يُطلب من مريض أو أهل مصاب في حادث دفع مبلغ مقدماً، في الأغلب هو أكثر من كلفة العلاج، ثم يتم خصم الفاتورة النهائية منه بعد انتهاء العلاج!

أحدهم طلبت منه إدارة مستشفى حكومي دفع 30 ألف درهم نقداً ومقدماً، قبل البدء في إجراء الفحوص، حيث كانت التوقعات تشير إلى احتمالية احتياجه إلى عملية قسطرة في القلب، والسؤال المنطقي ماذا لو لم يدفع المريض هذا المبلغ وهو بحاجة إلى قسطرة عاجلة؟ أصدمكم بالجواب المؤكد التالي: إدارة المستشفى لن تقدم له العلاج!

«لا مبرر للاستعجال في تطبيق الرسوم، مادامت البنية التحتية للتعامل مع شركات التأمين الصحي غير متوافرة».

سبق أن أكدت ألا خلاف على تقاضي رسوم علاجية من المرضى، خصوصاً أن أعداد المقيمين والزوار لمدينة دبي تتضاعف بشكل مستمر، ولا يمكن للحكومة تحمل كلفة علاجهم، لكن ما يحدث الآن بحاجة إلى سرعة تصرف، واتخاذ خطوات عملية ومنطقية في كيفية تحصيل هذه الرسوم، فالمستشفيات غير مهيأة للتعامل مع شركات التأمين الصحي، وهي لا تقدم بديلاً عن هذه الشركات، يمكن من خلاله للمقيمين الاشتراك نظير مبلغ مالي سنوي، وتصر المستشفيات على محاسبة المرضى بشكل نقدي فوري، ووصل الأمر إلى ربط الدفع بتقديم العلاج، ومنعه عمن لا يملك قيمته مهما بلغت درجة خطورة الحالة، وهو أمر لاشك مرفوض من الحكومة قبل الناس!

مشكلة أخرى تدور في الإطار نفسه، وتؤكد أن الخلل في المستشفيات، فجميع السائحين الذين يدخلون دبي مؤمّن عليهم صحياً، لأن ذلك شرط من شروط إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، ولا يمكن لأي سائح الدخول من دون هذا التأمين، لكن هذا السائح للأسف الشديد لا يستفيد من التأمين لأن المستشفيات لا تتعامل حالياً مع شركات التأمين، خصوصاً إذا تعرض لحادث ما، فإن سيارة الإسعاف ستنقله بشكل إجباري وغير اختياري إلى مركز الطوارئ في مستشفى راشد، ليفاجأ هناك بمطالبات مالية نقدية، سيصدم بها كلما ازدادت حالته حرجاً.. أليس ذلك غريباً جداً!

لا مبرر للاستعجال في تطبيق الرسوم مادامت البنية التحتية للتعامل مع شركات التأمين الصحي غير متوافرة، ولا مبرر للأسعار المفروضة على الناس بشكل تتقارب فيه الكلفة مع القطاع الخاص إن لم يكن متشابهاً في بعض الحالات، فليس من المطلوب أن تحقق المستشفيات الحكومية أرباحاً، فهي ليست جهات ذات طابع ربحي، صحيح أننا مع تحصيل رسوم تتناسب مع الخدمات، لكن شريطة أن تكون مقبولة وغير مبالغ فيها!

twitter@samialreyami

reyami@emaratalyoum.com

 لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.

طباعة