كل يوم
حقوق المعاق!!
سامي الريامي
«أنا ولدي معاق (25 سنة)، والقانون الحالي لا يسمح له بالحصول على الإعانة الشهرية بحجة أن أبوه راتبه عود، وشو اللي يمنع أن يكون لهذا المعاق راتب شهري من الدولة، يعوضه عن حرمانه من كل شيء يحصله الإنسان الطبيعي، لا أمل ولا حب ولا زواج ولا شهادة ولا مستقبل ولا أمان، وفوق هذا محروم من التأمين وضمان الأيام الياية، يعني بدال ما نوفر له ونزيده ونعطيه، نحرمه ونقصّر عليه، يعني فوق الإعاقة نزيد حاجته، يعني لو كان يحصل 4000 درهم شهرياً، ونحط له المبلغ في البنك ونوفره ونشتري له قطعة أرض ونبنيها ويعيش على إيرادها ويصرف منها على أدويته.. أنا حزينة صح أبوه قادر يصرف عليه، لكن يفترض أن هذا المبلغ حق من حقوقه».
رسالة وصلتني من «أم محمد»، أتفق تماماً مع مضمونها، فالمعاق هو مواطن إماراتي يفترض أن يكون له حق في الإعانة بغضّ النظر عن وضع أسرته، تماماً مثل بقية الاستحقاقات الخاصة بالمواطنين التي تعطى لهم بوصفهم مواطنين، وبغضّ النظر عن وضعهم المالي أو الاجتماعي.
في مجال الإسكان مثلاً نفاجأ أحياناً بأسماء مواطنين من عائلات ثرية معروفة، يستطيع كل منهم أن يبني مجمعاً من البيوت والشقق، لكنهم يحصلون على موافقة القرض السكني الذي تخصصه الحكومة للمواطنين ضمن مشروعات الإسكان، سألت ذات مرة مسؤولاً في برنامج إسكان عن ذلك، فأجاب: «أعرف تماماً ما ترمي إليه وأتفق معك في ذلك، لكننا نتعامل مع أوراق رسمية، والأوراق تشير إلى أن مقدم الطلب موظف في شركة أبيه براتب شهري يسمح له بالحصول على القرض، وبوصفه مواطناً إماراتياً، فالقانون لا يمنعه من الحصول على القرض، فهو مستوفٍ الشروط، بغضّ النظر عن أموال أبيه»!
لا نختلف على ذلك، وما دام القانون يمنح الأثرياء أراضي وقروضاً ومنح زواج أحياناً، بوصفهم مواطنين، فالأولى أن يمنح المعاق راتبه الشهري بغضّ النظر عن راتب والده، خصوصاً أن الاعتداد بالراتب كرقم مجرد هو خطأ كبير، والأصح أن تتم دراسة كل حالة على حدة، والاعتداد بما يتبقى من الراتب هو الحل الأكثر دقة بغضّ النظر عن حجم الراتب الإجمالي!
من حق المعاق أن يشعر بالاستقلالية، ومن حقه أن يحصل على وظيفة وفقاً لإمكاناته، وإن كنا نريدهم منتجين، فلنحرص على إعطائهم المنحة الشهرية حتى وإن وجدوا الوظيفة، فالمبلغ زهيد حتى في حالة جمعه مع راتب الوظيفة، فهو في أحسن الأحوال لن يتجاوز 11 ألف درهم، وماذا عساها أن تفعل مقابل احتياجات هذا الزمن لمثل هذه الفئة؟!
نحن هنا لا نتحدث عن أعداد كبيرة ترهق الميزانيات، فالمعاقون لا يتجاوزون 1.5٪ من إجمالي المواطنين في الدولة، صحيح أنه لا توجد إحصائية دقيقة تحصر عددهم، لكن الرقم تقريبي وفقاً للخبراء في هذا المجال، فهم أولى بالرعاية والاهتمام، لأنهم جزء منا أولاً، ولأنهم لا ذنب لهم في وضعهم الحركي ثانياً، ولأن كلاً منا معرّض لأن يصبح من هذه الفئة في غمضة عين ثالثاً!
twitter@samialreyami
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .