من المجالس
تربية وقانون
عادل محمد الراشد
سيستمر نزيف الدم على الإسفلت على الرغم من كل الإجراءات وتشديد الأنظمة، والسبب، كما هو واضح، أن نظاماً واحداً لايزال خارج إطار مجاراة ذلك التطوير الذي يلحق بسائر الأنظمة الخاصة بحركة المرور. هذا النظام يخص السائق أو مستخدم الطريق، وهذا المستخدم هو الرقم الأهم الذي تدور حوله كل الأنظمة والقوانين والإجراءات الأخرى. مستخدم الطريق لايزال هو المتسبب الأول والرئيس في الحوادث، وسبب هذا السلوك الانتحاري هو الخلل البين في نظام القناعات التي تعشش في رؤوس أكثر السائقين، خصوصاً الشباب، الذين لا ينظرون إلى ما هو أبعد من عجلة القيادة داخل السيارة.
هل يعني ذلك أن كل الإجراءات الرادعة وحملات التوعية التي تخوض معركتها إدارات المرور في الدولة قد فشلت في إعادة صياغة هذه القناعات ومحاصرة السلوك المروري المنحرف؟ ليس كذلك بالطبع، لأن الجهود منظورة ومقدرة، ولكن هذه الجهود تصطدم بمخرجات بيئة اجتماعية وتعليمية يبدو أنها لم تستشعر بُعْد حجم الكارثة فتظل مبتعدة عن التربية المرورية وتعليم آداب الطريق الى أن يكبر الفتى بقناعات وأنماط سلوك تعاني بعدها القوانين والأنظمة في تقويم سلوكه في الشارع وتغيير قناعاته تجاهه.
منذ ما يقارب 20 سنة والحديث يتكرر عن إدخال التربية المرورية في المناهج التعليمية، ولايزال يراوح مكانه، ومنذ سنوات طوال والسؤال ذاته يتكرر عن السبب في عدم تحديد سرعة محركات السيارات لتكون متناسبة مع السرعات المسموح بها في الدولة، كما يحدث في الدول المصنعة ذاتها، ولاتزال وكالات السيارات تتنافس في تسويق سيارات بعدادات تحاذي أرقام عداداتها سرعات الطائرات، ونأتي بعد ذلك لنسأل عن السبب.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .