من المجالس
لابد من كسر الاحتكار
عادل محمد الراشد
كسر احتكار الوكالات التجارية يمهد الطريق لنجاح جهود مقاومة الغلاء، فالاحتكار كان دائماً أقوى الأسلحة في يد التجار لتوجيه الأسعار بإرادتهم ووفق مصالحهم دون النظر إلى المصلحة العامة. وهذا لا يعني إهمال مصالح التجار والعمل على الإضرار بها، وإنما هي دعوة إلى إحداث التوازن المطلوب بين طرفي العلاقة؛ البائع والمشتري. وفي ظل الوضع الحالي الذي يمسك فيه التجار بكل أدوات الحركة في الأسواق فإن هذا التوازن يظل شبه معدوم والعلاقة تديرها سياسة آمر ومنفذ، رابح وخاسر. وفي ظل هذا الاختلال ستواجه أي جهود تبذل من قبل الحكومة أو الجمعيات التعاونية لتخفيف حدة الغلاء مصيراً غير مضمون وعقبات لن تتوقف، وبالتالي شكاوى وآهات من المستهلكين لا نهاية لها.
لذلك فإن تحرك وزارة الاقتصاد عبر مجلس الوزراء لكسر احتكار 10 وكالات لسلع تجارية يضع الجهد الحكومي والمجتمعي لمكافحة الغلاء على الطريق الصحيح المؤدي إلى النتائج المرجوة بالحد من استئثار طرف واحد، وهم التجار، بتوجيه العلاقة في الاتجاه الذي يحقق جميع مصالحهم دون أي اعتبار للمصلحة العامة. والمصلحة العامة لا تتوقف عند تحسين القدرة الاستهلاكية للفرد بقدر ما تشير الى مفهوم أوسع يتصل بالاستقرار الأسري الذي هو صلب الاستقرار بمفهومه العام والشامل. ومن دون كسر الاحتكار ستواجه كل الحلول المطروحة أو المقترحة، بما فيها فكرة الدعم الحكومي للسلع الأساسية، معوقات وصعوبات، وستفتح لمحتكري الوكالات التجارية أبواباً جديدة للاستغلال ومضاعفة الأرباح، ومن ثم إرهاق الميزانيات؛ شخصية كانت أو حكومية. لم تفصح وزارة الاقتصاد عن السلع التي سيتم كسر احتكار وكالاتها، ربما تفادياً لتحركات استباقية من الوكلاء. والذي نتمناه أن تثبت الوزارة على موقفها وتجد من الدعم الكامل لتوجهها الذي سيعيد المبادرة الى يد الحكومة في ضبط إيقاع العلاقة، ويضمن للمستهلك حقه في منافسة حقيقية لا يوجهها الاحتكار ويتحكم فيها طرف على حساب كل الأطراف الأخرى.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .