من المجالس
عادل محمد الراشد
في مسألة توظيف المواطنين، تواجه هيئة توظيف وتنمية الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، مشكلتين تؤثران في جهودها في إنجاز مهمتها. المشكلة الأولى تتمثل في الفاصل الجغرافي بين مقر سكن طالب الوظيفة ومكان الجهات التي توفر الوظيفة. والثانية تتلخص في «عدم مواءمة» العديد من تخصصات المتقدمين للوظيفة مع متطلبات سوق العمل. في المشكلة الأولى يبدو معظم قطاعات سوق العمل منحصراً في أبوظبي ودبي، ويبدو الفارق في مستوى الرواتب والامتيازات وفرص الترقية والاختيار في كلتا الإمارتين أعلى بكثير مما هو عليه في سائر الإمارات الأخرى. أكثر الوظائف المتوافرة من نصيب الإمارتين، بينما أكثر المتقدمين للوظائف من الإمارات الشمالية التي تبعد مناطقها ومدنها عن أبوظبي ودبي عشرات، وربما مئات، الكيلومترات. ليس من المنطق مطالبة كل من يرغب في الوظيفة بالقبول بشرط ترك منطقة إقامته والانتقال مئات الكيلومترات للحصول على الوظيفة، لما لذلك من آثار اجتماعية وديموغرافية سلبية تتعارض مع شروط التنمية المستدامة وتوزيع فرص الحياة على كل بقاع الوطن. وفي الوقت نفسه يجب الاعتراف بصعوبة توفير الوظائف لطالبيها كل حسب مكان سكنه، في ظل الواقع الذي تعيشه السوق وقطاع الأعمال، الحكومي قبل الخاص. على المدى القصير تمكن مطالبة الخريجين بالتكيف مع الواقع وتقديم تنازلات بالانتقال إلى أماكن عملهم الجديدة، لكن على المدى الطويل أمامنا تجارب الدول التي سبقتنا في تجربة التنمية المستدامة، التي نجحت في توزيع قطاع أعمالها على كل رقعة أوطانها، فلم تحتكر المدن الكبرى الوظائف وتركت نصيباً وافراً للأطراف، استطاعت بموجبه شطب مفهوم المناطق النائية. والحاجة عندنا أشد إلحاحاً، لأن نسبة كبيرة من طلاب الوظائف هم من الإناث الخريجات المؤهلات للإسهام في مسيرة التنمية والنهضة الوطنية. في ظل التحولات التقنية والإلكترونية الهائلة تصبح مركزية الإدارات الحكومية ضرباً من النفاق الإداري. وفي ظل الخصخصة الواسعة التي اقتطعت من المؤسسات الحكومية الكثير من تخصصاتها وإداراتها تصبح مسألة توزيع الأعمال مسألة منطقية تحقق توفير الوظائف من ناحية، وتساعد الجهات على الحصول على القوى العاملة الوطنية بأقل التكاليف وأعلى المستويات. أما مشكلة التخصصات فللحديث فيها بقية..