المسألة ليست ألفاً أو ألفين!!
سامي الريامي
لم يُعجب مقال أمس، بعض المختصين في الموارد البشرية الذين يرون أن القانون الحالي يعطي ميزة للمواطنين بواقع زيادة مختلفة النسبة، وفقاً للدرجة الوظيفية، مخصصة لهم دون غيرهم من الموظفين.
وفي الواقع أنا لا أنكر ذلك، وأدرك تماماً أن المادة 07 من القانون تنص على »استحقاق الموظف المواطن بدلاً خاصاً بنسب مختلفة وفقاً للدرجة الوظيفية تبدأ من 01٪ وتتصاعد«، لكن ذلك مختلف تماماً عن طرح أمس، الذي أطلب فيه إعادة النظر في القانون، فالمسألة ليست 0001 أو 0002درهم زيادة للموظف المواطن على غيره، إنما هي حقيقة أن القانون الحالي بشكل عام لا يخدم عملية التوطين، وعلى الرغم من وجود المادة المذكورة إلا أنها لاتقارن إطلاقاً بالقانون السابق الذي وضع نظاماً خاصاً ودرجات خاصة للمواطنين، تراعي خصوصيات الوضع العام، وتعطيهم أفضلية بحكم كونهم مواطني هذا البلد وأساس تكوينه، وهو أمر مشروع وموجود في كثير من دول العالم، ما عدا في قانون الموارد البشرية المعمول به حالياً، الذي يميل بشكل كامل إلى الموظف القادم من خارج الحدود، ولا يخدم أبناء البلد الذين وُضع القانون في الأساس لضمان راحتهم ورخائهم.
لن أجادل كثيراً في تفاصيل كثيرة تجعل من يطّلع عليها يدرك تماماً أن من وضع القانون لم ينتبه أساساً إلى قضية التوطين، كما لم يكن الموظف المواطن نصب عينيه إطلاقاً، ودعوني أضرب أمثلة بسيطة أبدأها ببند تذاكر السفر، حيث أعطى القانون الموظف المواطن تذاكر سفر حسب الدرجة الوظيفية، وعلى سبيل المثال فإن صاحب الدرجة 41، يحصل على تذاكر سنوية بحد أقصى تصل قيمتها إلى 00526 درهم، في حين أن الموظف »غير المواطن« في الدرجة نفسها يحصل على قيمة تذاكر سفر سنوية تبلغ 001 ألف درهم.. ولا أجد لذلك تفسيراً!
وإضافة إلى ذلك فإن الموظف غير المواطن يحصل على بدل سكن سنوي متفاوت حسب الدرجة الوظيفية بقيمة تراوح بين 001 ألف و031 ألف درهم، في حين أن الموظف المواطن لا يحصل على شيء من ذلك، نعم.. صحيح أن الدولة توفر السكن للمواطن عن طريق برامج الإسكان، لكن ليس كل موظف مواطن حاصلاً على مسكن، فهناك من لا تنطبق عليهم شروط الحصول على مسكن، وهناك من هم على قائمة الانتظار، والانتظار أحياناً يحتاج إلى سنوات، هذا من جهة، ومن جهة أهم لا ننسى أن برامج الإسكان تمنح »قروضاً« وجميع الموظفين تقريباً هم من الفئة التي تدفع هذه القروض، فمن هو في وضع أفضل الآن؟ وهل القصة في زيادة 01 أو 51٪ على راتب المواطن الأساسي، أم هي مزايا حياتية بشكل عام؟!
أعود وأؤكد أن المسألة برمّتها لا تخرج عن كونها مزايا يحصل عليها المواطن من دولته، فهي ليست عنصرية، ولا تفريق بين الموظفين، ولاتحمل أي تفسير غير التفسير المنطقي الذي تسير عليه الإمارات بشكل عام في إطار سعيها الحثيث لتوفير أوجه الحياة الكريمة للمواطنين ورفع درجة الرخاء والسعادة لهم، وبالتالي فلا ضرر أبداً على الآخر، فهو يحصل أيضاً على مزايا تضاهي الواجبات التي يقدمها للوظيفة.
وليعرف الجميع أن جميع حكومات العالم تسعى إلى خدمة مواطنيها، ورفع مستوياتهم الصحية والتعليمية والمالية أيضاً، وهذا بالتأكيد لا يجب أن يكون محط انزعاج أي شخص قَدِم من الخارج بهدف العمل والكسب، فالمجال مفتوح للجميع، وسيظل مفتوحاً، ولا ربط أو علاقة بين الموضوعين!