المسألة ليست ألفاً‮ ‬أو ألفين‮!!

سامي الريامي

لم‮ ‬يُعجب مقال أمس،‮ ‬بعض المختصين في‮ ‬الموارد البشرية الذين‮ ‬يرون أن القانون الحالي‮ ‬يعطي‮ ‬ميزة للمواطنين بواقع زيادة مختلفة النسبة،‮ ‬وفقاً‮ ‬للدرجة الوظيفية،‮ ‬مخصصة لهم دون‮ ‬غيرهم من الموظفين‮.‬
وفي‮ ‬الواقع أنا لا أنكر ذلك،‮ ‬وأدرك تماماً‮ ‬أن المادة ‮07 ‬من القانون تنص على‮ »‬استحقاق الموظف المواطن بدلاً‮ ‬خاصاً‮ ‬بنسب مختلفة وفقاً‮ ‬للدرجة الوظيفية تبدأ من ‮01‬٪‮ ‬وتتصاعد‮«‬،‮ ‬لكن ذلك مختلف تماماً‮ ‬عن طرح أمس،‮ ‬الذي‮ ‬أطلب فيه إعادة النظر في‮ ‬القانون،‮ ‬فالمسألة ليست ‮0001 ‬أو ‮0002‬درهم زيادة للموظف المواطن على‮ ‬غيره،‮ ‬إنما هي‮ ‬حقيقة أن القانون الحالي‮ ‬بشكل عام لا‮ ‬يخدم عملية التوطين،‮ ‬وعلى الرغم من وجود المادة المذكورة إلا أنها لاتقارن إطلاقاً‮ ‬بالقانون السابق الذي‮ ‬وضع نظاماً‮ ‬خاصاً‮ ‬ودرجات خاصة للمواطنين،‮ ‬تراعي‮ ‬خصوصيات الوضع العام،‮ ‬وتعطيهم أفضلية بحكم كونهم مواطني‮ ‬هذا البلد وأساس تكوينه،‮ ‬وهو أمر مشروع وموجود في‮ ‬كثير من دول العالم،‮ ‬ما عدا في‮ ‬قانون الموارد البشرية المعمول به حالياً،‮ ‬الذي‮ ‬يميل بشكل كامل إلى الموظف القادم من خارج الحدود،‮ ‬ولا‮ ‬يخدم أبناء البلد الذين وُضع القانون في‮ ‬الأساس لضمان راحتهم ورخائهم‮.‬
لن أجادل كثيراً‮ ‬في‮ ‬تفاصيل كثيرة تجعل من‮ ‬يطّلع عليها‮ ‬يدرك تماماً‮ ‬أن من وضع القانون لم‮ ‬ينتبه أساساً‮ ‬إلى قضية التوطين،‮ ‬كما لم‮ ‬يكن الموظف المواطن نصب عينيه إطلاقاً،‮ ‬ودعوني‮ ‬أضرب أمثلة بسيطة أبدأها ببند تذاكر السفر،‮ ‬حيث أعطى القانون الموظف المواطن تذاكر سفر حسب الدرجة الوظيفية،‮ ‬وعلى سبيل المثال فإن صاحب الدرجة ‮41‬،‮ ‬يحصل على تذاكر سنوية بحد أقصى تصل قيمتها إلى ‮00526 ‬درهم،‮ ‬في‮ ‬حين أن الموظف‮ »‬غير المواطن‮« ‬في‮ ‬الدرجة نفسها‮ ‬يحصل على قيمة تذاكر سفر سنوية تبلغ‮ 001 ‬ألف درهم‮.. ‬ولا أجد لذلك تفسيراً‮!‬
وإضافة إلى ذلك فإن الموظف‮ ‬غير المواطن‮ ‬يحصل على بدل سكن سنوي‮ ‬متفاوت حسب الدرجة الوظيفية بقيمة تراوح بين ‮001 ‬ألف و‮031 ‬ألف درهم،‮ ‬في‮ ‬حين أن الموظف المواطن لا‮ ‬يحصل على شيء من ذلك،‮ ‬نعم‮.. ‬صحيح أن الدولة توفر السكن للمواطن عن طريق برامج الإسكان،‮ ‬لكن ليس كل موظف مواطن حاصلاً‮ ‬على مسكن،‮ ‬فهناك من لا تنطبق عليهم شروط الحصول على مسكن،‮ ‬وهناك من هم على قائمة الانتظار،‮ ‬والانتظار أحياناً‮ ‬يحتاج إلى سنوات،‮ ‬هذا من جهة،‮ ‬ومن جهة أهم لا ننسى أن برامج الإسكان تمنح‮ »‬قروضاً‮« ‬وجميع الموظفين تقريباً‮ ‬هم من الفئة التي‮ ‬تدفع هذه القروض،‮ ‬فمن هو في‮ ‬وضع أفضل الآن؟ وهل القصة في‮ ‬زيادة ‮01 ‬أو ‮51‬٪‮ ‬على راتب المواطن الأساسي،‮ ‬أم هي‮ ‬مزايا حياتية بشكل عام؟‮!‬
أعود وأؤكد أن المسألة برمّتها لا تخرج عن كونها مزايا‮ ‬يحصل عليها المواطن من دولته،‮ ‬فهي‮ ‬ليست عنصرية،‮ ‬ولا تفريق بين الموظفين،‮ ‬ولاتحمل أي‮ ‬تفسير‮ ‬غير التفسير المنطقي‮ ‬الذي‮ ‬تسير عليه الإمارات بشكل عام في‮ ‬إطار سعيها الحثيث لتوفير أوجه الحياة الكريمة للمواطنين ورفع درجة الرخاء والسعادة لهم،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فلا ضرر أبداً‮ ‬على الآخر،‮ ‬فهو‮ ‬يحصل أيضاً‮ ‬على مزايا تضاهي‮ ‬الواجبات التي‮ ‬يقدمها للوظيفة‮.‬
وليعرف الجميع أن جميع حكومات العالم تسعى إلى خدمة مواطنيها،‮ ‬ورفع مستوياتهم الصحية والتعليمية والمالية أيضاً،‮ ‬وهذا بالتأكيد لا‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون محط انزعاج أي‮ ‬شخص قَدِم من الخارج بهدف العمل والكسب،‮ ‬فالمجال مفتوح للجميع،‮ ‬وسيظل مفتوحاً،‮ ‬ولا ربط أو علاقة بين الموضوعين‮!‬

reyami@emaratalyoum.com 

طباعة