«لجنة الميزانية العامة» تناقش الأداء المالي للحكومة الاتحادية

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس الاجتماع الثامن للجنة الميزانية العامة للاتحاد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كما حضر الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد سالم التميمي، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع أهمها، التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنوات المالية 2022 - 2023 في ضوء الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2022 وتنبؤات الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2023.

واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2022 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال عام 2022، حيث تعكس المؤشرات النمو الاقتصادي الوطني وانتعاش مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن الميزانية التكميلية للسنة المالية 2023، بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات المشروعات الرأسمالية المعتمدة التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2022، والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها خلال السنة المالية 2023 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة. يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر الميزانية الاتحادية حتى العام 2026 بإجمالي 313 مليار درهم وهي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات.

• المؤشرات تعكس نمو الاقتصاد الوطني وانتعاش مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية في الدولة.