1640 مشروعاً إنسانياً للشارقة الخيرية في السنغال منذ 2017

توسعت جمعية الشارقة الخيرية في تنفيذ مشاريعها الخيرية والإنسانية في جمهورية السنغال ضمن البلدان الأفريقية التي تشملها مشاريع الجمعية وأعمالها الخيرية، حيث أفادت الجمعية في تقرير لها أن حصيلة المشاريع المنفذة بلغت 1640 مشروعاً متنوعاً، بتكلفة 30.1 ملايين درهم منذ 2017 وحتى مطلع العام الجاري.

وأكد مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية محمد حمدان الزري أن ضمن سياسة التوسع في حجم المشاريع والأعمال الإنسانية المنفذة لإعمار المناطق النائية في دول أفريقيا بما يهيأ لسكانها الحياة الكريمة، فقد نفذت الجمعية عدة مشاريع متنوعة في جمهورية السنغال منذ عام 2017 وأثمرت جهود الجمعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة الدولة في عاصمة السنغال «داكار» عن توفير مياه الشرب النقية للسكان عبر 987 بئرا ارتوازية و111 بئرا كهربائية، وبناء 480 مسجدا للتيسير على المصلين أداء الشعائر، وليتمكن طلبة العلم من تعلم القرآن وعلومه حيث تعد المساجد في الغالبية العظمى من دول أفريقيا بجانب كونها بيوتا لأداء الصلوات، مدرسة لتعلم وحفظ القرآن الكريم والتبحر في علوم الفقه والحديث.

وأشار أن جهود الجمعية شملت بناء 48 فصلاً دراسياً ضمن مشروع «هيا نتعلم» والذي يٌعنى بتوفير البيئة والمناخ المناسبين للطلبة ليتلقوا دروسهم ويواصلوا مراحلهم الدراسية، مشيراً إلى أن برامج دعم مشاريع التعلم تحظى باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة حيث التعليم بوصلة المستقبل وخير تأسيس للإنسان وتمكينه من الاعتماد على نفسه، مبينا أن المشاريع المنفذة في جمهورية السنغال شملت التكفل ببناء بيوت سكنية للفقراء لتكون لهم مستقرا وسكنا طيبا يحمي خصوصيتهم وينعموا بين جدرانه بالحياة الكريمة.

وأكمل الزري أن مشاريع الأسر المنتجة حازت اهتمام الجمعية لكونها سبيلاً يتسم بالبساطة في تمكين بعض أرباب الحرف والصناعات البسيطة من كسب قوت يومهم من كدّ أيديهم، وبذلك يصبحوا أصحاب حرف ومهنة ويد عاملة، بدلاً عن الاعتماد على مساعدات الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

ونفذت الجمعية مشروع المحلات الوقفية والتي تعد ضمن مشاريع الوقف التي تنفذها الجمعية وتدفع بها إلى المستحقين ليتحصلوا من خلالها على قوت يومهم.

وأوضح الزري أن رؤية الجمعية تنبثق من توجيهات القيادة ودعوة صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة حثيثة من رئيس مجلس إدارة الجمعية وإخوانه أعضاء مجلس إدارة الجمعية بأن يكون العمل الخيري سبيلاً في تنمية المجتمعات والارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنيها وتقديم الإغاثات وفق المعايير الدولية، مؤكداً أن هذه المشاريع تمت بفضل تجاوب المتبرعين وجودهم وحرصهم على دعم مشاريع الخير التي تجسد مبادئ التكافل والترابط وسعي دولة الإمارات بمؤسساتها إلى تقديم العون لكل محتاج في أي مكان كان دون تمييز بين جنس أو لون، متوجهاً بالشكر إلى المحسنين، والشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفاردة الدولة في داكار على ما قدموه من جهود عظيمة في نشر وتنفيذ هذه المشاريع ووصولها لمستحقيها في المناطق النائية في مختلف قارات العالم.

طباعة