منع تأجير بيوت العطلات في الشارقة بدون تصريح

 أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماع برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، قراراً بشأن تنظيم تأجير بيوت العطلات في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة مالم يكن مصرح له بذلك من هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

كما نص القرار على أن تختص الهيئة بتنظيم تصاريح مزاولة النشاط في الإمارة، ولها في سبيل ذلك ممارسة مهام وصلاحيات وضع الضوابط والاشتراطات والمعايير اللازمة لمزاولة النشاط، ومنح الموافقة المبدئية للترخيص من قِبل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لأغراض مزاولة النشاط، وإصدار تصاريح مزاولة النشاط وتجديدها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

كما تختص الهيئة بتحديد واجبات والتزامات المرخص لهم بمزاولة النشاط، واعتماد معايير تصنيف وتقييم بيوت العطلات، والرقابة والتفتيش والإشراف على بيوت العطلات للتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار واستيفائها للضوابط والاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة، وتلقي الشكاوى المتعلقة ببيوت العطلات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإنشاء سجل يضم بيانات المصرح لهم بمزاولة النشاط في الإمارة.

إلى ذلك اطلع المجلس خلال اجتماعه على التقرير النصف سنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، وتضمن التقرير أبرز نتائج اللجنة من حيث أعداد الاجتماعات ومخرجاتها التي شملت دراسة وإصدار العديد من القرارات والتعاميم، وحل شكاوي التظلمات القانونية. كما تناول التقرير الدراسات والبحوث التي عملت عليها اللجنة لدعم البيئة الوظيفية في حكومة الشارقة، ومراجعة مختلف القرارات واللوائح الخاصة بالموارد البشرية.
 
واعتمد المجلس إعفاء عدداً من المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من نصف رسوم الجهات الحكومية في الإمارة وذلك ضمن حرص المجلس على دعم المشاريع الريادية للمواطنين وتوفير الخدمات التي تمكنهم من تطوير أعمالهم والوصول بها إلى مستويات أكبر.
 
وقد بلغ عدد المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية المستفيدة من خدمات الإعفاء منذ عام 2018، 147 مشروع في مختلف الأنشطة التجارية.