زادت كفاءة التفتيش على المركبات الثقيلة ميدانياً

«طرق دبي» تراقب الشاحنات بطائرات بدون طيار

صورة
استحدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة مبتكرة للتفتيش الميدانية على المركبات الثقيلة باستخدام الطائرات بدون طيار (درون)، إذ بدأت فرق التفتيش التابعة لمؤسسة الترخيص في الهيئة بتجربة هذا النوع من العمليات على المركبات الثقيلة منذ العام الماضي.
 
وأكد مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في المؤسسة، محمد نبهان، دراسة الحالات التي يمكن التفتيش عليها من خلال «الدرون» كمبادرة تطويرية من شأنها إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي باستحداث آلية جديدة في الرقابة على المركبات الثقيلة.
 
وأعدّت الهيئة ودربت تسعة موظفين واعتمدتهم هيئة الطيران المدني في دبي ليعملوا كمشغلين لـ«درون».
 
وأكد نبهان أن التفتيش بـ «درون» أسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية للتفتيش الميداني على المركبات الثقيلة، وقلل من مشقة المفتشين بالتفتيش على الأماكن التي يصعب الوصول إليها في المركبة الثقيلة بشكل اعتيادي.
 
ونفذت الطائرة بدون طيار أكثر من 300 عملية تفتيش ميداني، العام الماضي، بإجمالي 580 دقيقة طيران، ونتج عنها رصد وتسجيل 48 حالة تجاوز.
 
وأكد نبهان أن استخدام الـ «درون» في التفتيش الميداني على المركبات الثقيلة يسهم في التقليل من خطر إصابة المفتش بحوادث نتيجة صعوده على الشاحنة لتفتيشها من أعلى، والتأكد من الأضرار الفنية والجوانب المتعلقة باشتراطات الشحن والتحميل لرصد التجاوزات المتعلقة باشتراطات الشحن والتحميل، ومن أبرز هذه التجاوزات: بروز الحمولة عن المقرر بدون ترخيص، وعدم تغطية حمولة الشاحنات بحسب المعايير والاشتراطات المعتمدة، واستخدام المركبة الثقيلة في تحميل ونقل حمولة غير مخصصة لفئتها أو نوعها، وعدم الالتزام بتوزيع الحمولة بشكل صحيح، وعدم تأمين حمولة المركبة أو تحميلها بطريقة تشكل خطورة على الغير أو تلحق أضراراً بالطريق، ورصد المركبات ذات العيوب الفنية (مثل التآكل في بدن المركبة وغيرها من الأضرار الفنية الأخرى) ورصد المركبات الثقيلة المتهربة من نقاط التفتيش.
 
جدير بالذكر أن هذه المبادرة الذكية تنسجم مع «استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة»، التي أطلقتها حكومة الدولة عام 2017.
 
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزا عالميا للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
 
كما تجسد الاستراتيجية توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.
طباعة