فِرَق عمل لدعم المواطنين في 2710 شركات خاصة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تواصلها مع أكثر من 2710 شركات على مستوى الدولة، بهدف الوقوف على أوضاع المواطنين والمواطنات العاملين لديها.

يأتي ذلك في إطار عمل اللجنة الخاصة التي شكّلتها الوزارة، ضمن «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص»، الذي أطلقته بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حرصا على استمرار أداء سوق العمل وإنتاجيته بشكل يناسب التحديات الحالية، ويستجيب للتدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوطين رئيس اللجنة، ناصر عبدالله بن خرباش، إن اللجنة باشرت عملها وفق خطة زمنية شاملة، تستهدف التنسيق والتواصل مع شركات القطاع الخاص، التي يعمل لديها المواطنون والمواطنات بمختلف مواقعهم الوظيفية، انطلاقاً من الحرص على دعم حقوقهم وحمايتها، والنظر في الشكاوى التي ترد منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار أوضاعهم الوظيفية في ظل التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا»، التي ألقت بظلالها على أسواق العمل العالمية، ومن ضمنها سوق العمل في الإمارات. وثمّن بن خرباش تعاون الشركات التي تم التواصل معها، ووردت بحق بعضها شكاوى من المواطنين إلى اللجنة، مشيراً إلى الوصول لحلول توافقية معها بما يضمن حقوق المواطنين والمواطنات، ويحافظ في الوقت ذاته على مصالح الشركات، التي أكد المسؤولون فيها تأثرها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأكد مواصلة اللجنة متابعة استقرار المواطنين من خلال تكثيف اجتماعاتها ولقاءاتها مع الشركات، لاسيما العاملة منها في القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بتداعيات الفيروس، مشيراً إلى أن انعكاسات فيروس «كورونا» على وظائف سوق العمل، تتطلب تكاتف الجميع، وتحمل الأدوار والمسؤوليات الوطنية التي تقتضيها طبيعة الظروف الحالية، بما يحفظ منجزات ومكتسبات ملف التوطين، الذي يحظى بتوجيهات ومتابعة ورعاية القيادة.

وأشاد بن خرباش بتعاون شركاء الوزارة، من الجهات الحكومية المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث تم تشكيل فرق عمل قطاعية مشتركة تجسيداً لتكامل الأدوار والمسؤولية، وبما يدعم عمل «لجنة متابعة استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص»، في مجال تطوير مجموعة من حزم الدعم لضمان عمل المواطن في سوق العمل، والإشراف والرقابة بشكل كامل على تطبيق إجراءات حماية المواطنين، وغيرها من المحاور التي تدعم المواطنين والمواطنات.

وتستهدف فرق العمل قطاع الطيران برئاسة هيئة الطيران المدني وقطاع الاتصالات برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات، والقطاع العقاري برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وقطاع التأمين برئاسة هيئة التأمين، والقطاع المالي برئاسة وزارة الموارد البشرية والتوطين.