«الاتحادية للكهرباء والمياه» تخفّض تعرفة الاستهلاك لمساكن التملّك الحر

قرّرت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه (فيوا) توحيد تعرفة رسوم استهلاك الكهرباء، لفئة التملك الحر، التي تشمل سكن غير المواطنين، لتبدأ من 28 فلساً، للشريحة الأولى، وذلك بدءاً من فاتورة يناير الجاري، وفق مدير عام الهيئة محمد محمد صالح.

وأوضح صالح، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة أمس، أن القرار يأتي تزامناً مع عام التسامح، وبتوجيهات من القيادة للحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين بالدولة.

وبحسب القرار الجديد فقد ألغت الهيئة رسوم تعرفة الكهرباء الثابتة التي كانت تبلغ 45 فلساً لكل كيلوواط، والعودة إلى نظام الشرائح، وتطبيقها فقط على الفئات السكنية من شقق ومنازل. ولفت صالح إلى أنه تم استبعاد عدادات الخدمات والمحال التجارية والفنادق وسكنات العمال منها.

وأضاف: «يبلغ إجمالي المتعاملين الذين تشملهم المبادرة 53 ألف متعامل في المناطق التي تخدمها الهيئة، من بينهم 35 ألف متعامل يستفيدون منها لأنهم قاموا بتحديث بياناتهم، 70% منهم استهلاكهم يقع ضمن الشريحة الأولى بتعرفة 28 فلساً».

وقال إن 18 ألفاً من المتعاملين الذين تشملهم المبادرة مطالبون بتحديث بياناتهم، حتى يتسنى لهم الاستفادة منها، من خلال تقديم طلب عن طريق منافذ الهيئة «المكاتب الرئيسة والفرعية أو عن طريق الموقع الإلكتروني»، لافتاً إلى أنه سيتم ارسال رسالة نصية وبريد الكتروني للمتعاملين الذين قاموا بتحديث بياناتهم من الفئات السكنية بتغير التعرفة للفئة المذكورة.

وأوضح صالح أن المبادرة تتمثل في توحيد تعرفة التملك الحر السكني الذي تم إطلاقه في عام 2015 لخدمة الكهرباء للشقق والمنازل السكنية المملوكة لغير المواطنين أسوة بتعرفة سكن المقيم المعتمدة لدى الهيئة ضمن شرائح، بناءً على دراسات قامت بها الهيئة أخيراً للفئة المذكورة، بعد تلقيها شكاوى من المستأجرين نظير زيادة الكلفة.

وذكر أن العام الماضي شهد نمواً في الاستهلاك بنحو 4% مقارنة بعام 2017، نتيجة لزيادة أعداد متعامليها.

وأكد عزم الهيئة على تنفيذ مشروعات جديدة لتلبية احتياجات الهيئة المستقبلية لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية، ووضع الخطط المختلفة للمشروعات المطلوبة، وتعتزم إنشاء سبع محطات، بكلفة إجمالية تقدر بـ700 مليون درهم، خلال الفترة المقبلة. كما ستبدأ العمل في إنشاء محطة توزيع للكهرباء في الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة خلال أيام بكلفة 115 مليون درهم وتمت ترسية العقد أخيراً.

وأشار صالح إلى أن الهيئة قامت أخيراً بإلغاء رسوم شهادة خلو الأرض من الخدمات، التي كانت تراوح بين 100 درهم و1000 درهم، لتصبح بالمجان، فضلاً عن إلغاء سداد التأمين من سكن المواطن الثاني، وسيتم استرجاع جميع المبالغ المسددة إلى حسابات المتعاملين المحدثين لبياناتهم خلال الفترة المقبلة، وإخطارهم عن طريق رسائل نصية.

4 شرائح

حدّدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه أربع شرائح لاستهلاك الكهرباء، لسكن المقيم تشمل الشريحة الأولى حتى 2000 كيلواط، والثانية من 2001 إلى 4000 كيلوواط، وتبدأ الثالثة من 4001 وحتى 6000 كيلواط، فيما تمثل الشريحة الرابعة 6000 كيلوواط فما فوق.

وحسب النظام الجديد تنخفض تعرفة الشريحة الأولى لتبلغ 28 فلساً للكيلوواط، و33 فلساً للشريحة الثانية، و37 فلساً للشريحة الثالثة، فيما تبلغ 43 فلساً للاستهلاكات الأعلى من 6000 كيلواط.