«تطوير البنية التحتية» تنفذ مشروعاً لـ«الجنسية والإقامة» في أم القيوين

تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية، إنشاء مبنى الجنسية والإقامة في منطقة الرملة بإمارة أم القيوين «إحلال»، تابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بكلفة إجمالية 57 مليون درهم، والمتوقع الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت الوزارة أنها تعتمد تحقيق الاستدامة في المبنى باستخدام منظومة LED، التي تدعم تصميم المبنى بمعايير الأبنية الخضراء واستدامة المباني، ومن الأنظمة التي تدعم هذه المنظومة استخدام إنارة في كل أنواع وحدات الإنارة الداخلية والخارجية، بمختلف المرافق في المشروع، والإنارة الخارجية باستخدام الألواح الشمسية، وسخانات شمسية، ونظام التحكم الذكي بالمبنى لترشيد استهلاك الطاقة، وتوفير محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى استخدام نظام الـ«Gigabit Passive Optical Network»، وهو نظام يتم تطبيقه لأول مرة في المشروعات الاتحادية التي تشرف عليها الوزارة، فضلاً عن أنه نظام حديث تم تطبيقه في الولايات المتحدة في المباني الأمنية، ويتميز بسرعة نقل المعلومات عن طريق الألياف البصرية، ويتميز بتوفير الوقت في عملية التركيب.

وأفاد تقرير أصدرته الوزارة، أخيراً، عن المشروع، بأن نسبة الإنجاز به بلغت 60%، ويتكون المشروع من المبنى الرئيس ويتضمن طابقين (أرضي وثاني)، إضافة إلى مبنى الخدمات، ومحطة معالجة مياه الصرف، وغرفتين للأمن والحراسة، و443 موقفاً شاملة مواقف لكبار الزوار وللموظفين وللمتعاملين ولأصحاب الهمم، إضافة إلى المسطحات الخضراء.

وذكر التقرير أن مساحة الموقع تبلغ 46 ألفاً و809 أمتار مربعة، فيما المساحة الكلية للبناء فتبلغ 12 ألفاً و114 متراً مربعاً، موضحاً أن مساحة البناء الكلية للدور الأرضي تصل إلى 5278 متراً مربعاً، ويشمل هذا الدور: البهو ومداخل المبنى وقسم الإقامة وأذنات الدخول وقسم الجنسية وقاعات تدريب وقاعات محاضرات كبرى ونادياً صحياً للموظفين، ومصلى رجال ومصلى سيدات، كما تبلغ مساحة البناء الكلية للدور الأول 3155 متراً مربعاً، ويضم: إدارة الموارد والخدمات المساندة وملحقاتها، وإدارة نيابة الإقامة وشؤون الأجانب، وقاعات توقيف (رجال/‏‏ نساء)، وقاعات تدريب، أما مساحة البناء الكلية للدور الثاني فتبلغ 3139 متراً مربعاً، ومساحة البناء الكلية لمبنى الخدمات ومحطة معالجة مياه الصرف فتصل إلى 458 متراً مربعاً، ومساحة البناء الكلية لعدد غرفتين للأمن والحراسة تبلغ 84 متراً مربعاً. ولفت التقرير إلى أن أعمال الإنشاء بدأت في المشروع في شهر مارس 2017، ومن المتوقع أن يتم إنجازه في شهر سبتمبر المقبل، وبذلك يستغرق إنشاء وإنجاز المشروع نحو 18 شهراً.

وأكد التقرير أن الوزارة تعتمد في تنفيذ مشروعاتها أن تكون مطابقة للمعايير الدولية واشتراطات الأبنية الخضراء والاستدامة، إذ تهدف عمارة المباني الخضراء إلى الحد من التأثيرات البيئية في المبنى، والتحكم بها لاستخدامها في خدمة المبنى أو المنشأة.